كتبت فيوليت البلعة في صحيفة "النهار":
أقرّ مجلس الوزراء اول من امس، مشروع قانون برنامج لانشاء خط الغاز الساحلي من البداوي حتى صور على مدى 3 سنوات وبكلفة 455 مليون دولار. الطريق الى مجلس النواب رهن المناخ السياسي وتقلباته، رغم ان المشروع اكثر من حيوي "فهو العمود الفقري لاستراتيجيا الطاقة في لبنان كونه يتيح استعمال الغاز بدل النفط السائل"، يقول وزير الطاقة جبران باسيل لـ"النهار".
بعدما بات استهلاك المحروقات يشكل عبئا ماليا كبيرا ومتزايدا على الاقتصاد الوطني، اذ يقدّر بنحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو ملياري دولار على الخزينة العامة سنويا بفعل ارتفاع كلفة انتاج الطاقة وتكاليف النقل والصناعة وكل القطاعات المنتجة، اتجهت وزارة الطاقة الى وضع خطط تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء، وهي على اقتناع تام بان التحوّل الى "بدائل" اخرى عن المشتقات النفطية المستخدمة حاليا بات امرا لا مفر منه، "ولا سيما ان التجربة في استيراد الغاز الطبيعي من مصر لمدة سنة وان بكميات غير كافية، يظهر وفرا على الدولة بمئات ملايين الدولارات".
واكثر، تحدث الوزير باسيل عن منافع مباشرة وغير مباشرة، اولها انتشار معامل الانتاج على طول الساحل من دير عمار مرورا بالزوق والجيه فالزهراني وصور، "ويصل الوفر فيه الى 1033 مليون دولار سنويا، بما يعني انه يسترد كلفته في خلال 6 اشهر". الى ذلك، تحدث عن منافع للمعامل الصناعية المنتشرة على طول الساحل بما يخفض تاليا كلفة الانتاج.
كذلك، ثمة مردود ايجابي على النقل العام والخاص "علما ان مجلس الوزراء اقرّ قبل اسبوع مشروع استيراد السيارات العاملة على المازوت والغاز بما يخفض الفاتورة النفطية ايضا، ولا سيما اننا قادرون على تعميمه للاستعمال المنزلي".
هذا المشروع الذي رفع الى مجلس النواب بصفة قانون معجل، يؤهل لبنان لمرحلة التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية، اذ يوفر قنوات نقل المشتقات النفطية ويربط لبنان بالشبكة العربية وبالخط الآسيوي وتركيا والعراق. "قد يحوّل هذا المشروع لبنان مركزاً اقليمياً للغاز، اذا ما اكتشفنا تلك المادة في مياهنا او ارضنا"، بحسب باسيل.
إقتراح القانون
وتنشر "النهار" ابرز ما ورد في اقتراح قانون يرمي الى اقرار قانون برنامج لتمديد خط انابيب الغاز الساحلي وانشاء تجهيزات الغاز الطبيعي وشبكة لتوزيعه وبيعه، اضافة الى الملخص التنفيذي.
"المادة الاولى:
1-يخصص اعتماد عقد اجمالي مقداره 685,000,000,000 لاشغال تمديد خط انابيب الغاز الساحلي الممتد من البداوي الى صور في حرم السكّة الحديد وفي البحر.
2- يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد ومباشرة التنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة.
3- توزع الاعتمادات المقررة لكل سنة على التناسيب الخاصة بها في موازنة وزارة الطاقة والمياه، وتحدد تناسيب اعتمادات الدفع وفق الآتي:
4- يغطى الاعتماد المفتوح بواردات استثنائية، ويجاز للحكومة ايجاد مصادر تمويله عبر قروض ميسّرة و/أو عبر الشركات الراغبة في تمويل هذا الخط وانشائه مع امكان تشغيله وصيانته و/أو اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او العملات الاجنبية.
5-يتمّ تلزيم الخط من خلال مناقصة دولية تجريها وزارة الطاقة والمياه وفق النظام المعمول به في لجنة منشآت النفط، على ان تضم لجنة فضّ العروض مندوبين عن كل من وزارة المال والعدل، وعلى ان تحصل المناقصة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.
6-تستخدم وزارة الطاقة والمياه هذا الخط لنقل الغاز الطبيعي من مختلف مصادره سواء المستوردة من الدولة بواسطة الخطوط البرية او بواسطة محطات الغاز المسال LNG او المستوردة من جانب القطاع الخاص بواسطة الغاز المسال LNG لقاء بدلات للنقل والربط تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
7-يجوز استثمار هذا الخط لاحقا، جزئيا او كليا، من الشركة المشغّلة له، وذلك بموجب اتفاق موقع مع وزارة الطاقة والمياه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الملخص التنفيذي
وفي الملخص التنفيذي المرفق، أوردت وزارة الطاقة والمياه الآتي:
"لحظت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تمّ الموافقة عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2010 في المحور الثاني (المصادر والطلب)، المبادرة الرابعة (مصادر الطاقة) بناء خطوط الغاز البرية على طول الساحل اللبناني (البرية بمعظمها والبحرية حيث يلزم)، لتغذي كامل معامل الطاقة من البداوي حتى صور، وذلك لخفض كلفة التشغيل وتوفير البنى التحتية اللازمة في سياق استراتيجي طويل الامد الذي سيستخدم لاحقا لتغذية القطاع الصناعي ولاطلاق توزيع الغاز على المنازل City Gas والآليات السيارة التي تعمل على الغاز الطبيعي.
وقد استحصلت وزارة الطاقة والمياه من وزارة الاشغال العامة والنقل – مصلحة السكك الحديد على إذن باستعمال حرم السكة كمسار لخط الغاز، بما يوفر على الدولة مشقة الاستملاكات وكلفتها وتعقيداتها.
هذا المشروع يشكل العمود الفقري لتوزيع الغاز الطبيعي على طول الساحل اللبناني والذي سيتمّ ربطه بخط الغاز العربي الذي يغذي حاليا معمل دير عمار عبر خط GASYLE1، علما ايضا ان العمل جار على ربط خط الغاز العربي بتركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة وروسيا، اضافة الى مشروع ربطه بالعراق وامكان ربطه بمحطة تغويز الغاز السائل التي تمت دراسة جدوى انشائها في الساحل اللبناني وامكاناتها، وجاءت ايجابية، اضافة الى ربطه اخيرا بحقول الغاز في حال تمّ اكتشافه واستخراجه مستقبلا.
لذلك، أُعدت وزارة الطاقة والمياه مشروع لتنفيذ خط الغاز بطول 175 كيلومتراً وقطر 36 إنشا، فتقدمت بعض الشركات المختصة بدراسات شبكات نقل الغاز الطبيعي بعروضها. وقد فاز مكتب الهندسي الاستشاري ACE/IMEG في المناقصة، واعدت دفتر شروط فني وتقني لاطلاق المناقصة.
ولضمان حسن اعداد دفتر الشروط، تمّت مراجعته والتدقيق به من شركة تقنية للتدقيق Bureau Veritas، وبذلك اصبحت جميع المعايير والشروط لتنفيذ الخط جاهزة. ان الفترة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تصل الى نحو السنتين.
بعد تسلّم الدراسة التفصيلية والتقنية لخط الغاز، قامت وزارة الطاقة والمياه باعلان رغبتها في تأهيل شركات عالمية ومحلية متخصصة في انشاءات خطوط نفط وغاز التي تتوافق مع المعايير العالمية، وتقدمت 33 شركة لعملية التأهيل. وبعد دراسة تفصيلية للشركات المتقدمة للتأهيل، وبالتعاون مع الاستشاري ACE، تمّ تأهيل 19 شركة محلية وعالمية مع لحظ بعض هذه الشركات امكان التمويل وعددها 5 لغاية الآن. الى ذلك، ابدت بعض الشركات العالمية غير المصنفة رغبتها في تمويل المشروع، وهناك رغبة للوزارة في اعادة عملية التصنيف بعدما مرّ عليها وقت طويل، (اشارة الى ان الدراسة انتهت في كانون الاول 2010، وتمت مراجعتها في كانون الثاني 2012). ولم يسر اطلاق المناقصة لغاية تاريخه لعدم توافر الاموال بسبب عدم صدور الموازنات وتوافر الاعتمادات اللازمة لذلك.
وعلى محور آخر، وبهدف تنويع مصادر الغاز الطبيعي لضمان استمرار التغذية من مصادر عدة تأمينا للامن الطاقوي، تعاقدت الوزارة عبر مجلس الانماء والاعمار وبتمويل من البنك الدولي مع شركة استشارية متخصصة في الدراسات الاستراتيجية لاستيراد الغاز الطبيعي Poten&Partners، للمساعدة في وضع خطة استراتيجية بحسب حاجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية وكمياتها، وانشاء عقود الاستيراد مع مصادر الغاز الطبيعي. وقد تمّ رفع تقرير من جانبها يؤكد امكان انشاء محطة تغويز الغاز الطبيعي المسال واستيراده وجدواه الاقتصادية واهمية المشروع للبنان، وقد تمّ بدء اعداد استدراج نيات وعروض اسعار عالمية لشراء الغاز الطبيعي من دون كلفة من الدولة للانشاءات، بل تقوم بضمان شراء كميات محددة في فترة زمنية معنية.
ان انشاء خط الغاز له فوائد اقتصادية كبيرة، وهو ما اظهرته الدراسات والواقع على الارض اثناء تشغيل قسم من معمل دير عمار على الغاز الطبيعي المصري، والوفر المحقق فيه بعشرات ملايين الدولارات شهريا.
كذلك، تؤكد دراساتنا ان الوفر السنوي في تحويل المعامل الحالية على الغاز يبلغ 1033 مليون دولار سنويا على اعتبار سعر برميل النفط 115 دولارا وسعر الغاز الطبيعي 13 دولارا. الى ذلك، له فوائد بيئية وصناعية وانتاجية كثيرة منها:
1-إمداد معامل الطاقة والكهرباء بالغاز الطبيعي يؤدي الى وفر في الفاتورة النفطية.
2-تأمين الغاز الطبيعي للمعامل الصناعية والانتاجية يساعد في التقدم الصناعي وفتح استثمارات صناعية وانتاجية جديدة في لبنان، إضافة الى فرص عمل جديدة.
3-تأمين ما يقارب 2000 فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الخط.
4-تأمين العمود الفقري لنقل الغاز الطبيعي وتوزيعه بغية استعماله لاحقا في مجال النقل (السيارات العاملة على الغاز) مع الوفر المحقق الذي يزيد عن 40% عن كلفة البنزين حاليا وفي مجال الاستهلاك المنزلي City Gas بالتعاون مع القطاع الخاص.
5-أهمية المشروع الاستراتيجي بإدراج لبنان في الخريطة الاقتصادية للدول التي تنتج او تمرر المنتجات النفطية والغازية".
جدول رقم (1) الجزء الثاني – ب – (بآلاف الليرات اللبنانية)
الباب الثامن عشر: وزارة الطاقة والمياه
الفصل 111 شبكة الغاز الطبيعي ضمن الاراضي اللبنانية
الوظيفة 323 الغاز والنفط
البند 227 إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 إنشاءات اخرى
جدول رقم (2)
النبذة 1 إنشاءات أخرى – تمديد خط انابيب الغاز الساحلي وانشاء تجهيزات الغاز الطبيعي 660,000,000
البند 229 نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 25٫000٫000
660٫000٫000
جدول رقم (3)
اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات اللبنانية)
رقم الفصل الوظيفة تعريف الأشغال 2012 2013 2014 المجموع
111 323
الغاز والنفط قانون برنامج لتمديد خط أنابيب الغاز الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز الطبيعي وشبكة لتوزيعه وبيعه 246٫000٫000 246٫000٫000 168٫000٫000 660٫000٫000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 9٫000٫000 9٫000٫000 7٫000٫000 25٫000٫000
المجموع 255٫000٫000 255٫000٫000 175٫000٫000 685٫000٫000