وجه تجمع المستأجرين في لبنان مذكرة الى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، مطالبا بضرورة سحب مجلس الوزراء وإسترداد مشروع قانون الإيجارات المعد في مجلس النواب لطرحه بإقتراح قانون على الهيئة العامة، لما لهذا القانون من مخاطر كبيرة على السلم الأهلي والأمن الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والوضع المعيشي و إستقرار البلد.
واعتبر التجمع ان القانون المقترح سيتسبب بأكبر كارثة وطنية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، مشيرا الى انه رغم كل الحوافز الوهمية المزعومة المقترحة وغير القابلة للتنفيذ والتطبيق العملي والجدي، سيبقى مشروعا تهجيريا تشريديا كارثيا بإمتياز، نتيجة لطرده أكثر من ثلث الشعب اللبناني من مساكنهم الى الشارع، لأن لا مقدرة لديهم على تأمين سكن بديل يتناسب مع إمكاناتهم المحدودة.
وحذر التجمع من إرتدادات وتفاعلات المشروع التي ستنعكس على الجميع وستطال الفوضى الإقتصادية والإجتماعية والمالية جميع اللبنانيين ..وتؤدي الى "ثورة مطالب".