واعتبر التجمع ان القانون المقترح سيتسبب بأكبر كارثة وطنية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، مشيرا الى انه رغم كل الحوافز الوهمية المزعومة المقترحة وغير القابلة للتنفيذ والتطبيق العملي والجدي، سيبقى مشروعا تهجيريا تشريديا كارثيا بإمتياز، نتيجة لطرده أكثر من ثلث الشعب اللبناني من مساكنهم الى الشارع، لأن لا مقدرة لديهم على تأمين سكن بديل يتناسب مع إمكاناتهم المحدودة.
وحذر التجمع من إرتدادات وتفاعلات المشروع التي ستنعكس على الجميع وستطال الفوضى الإقتصادية والإجتماعية والمالية جميع اللبنانيين ..وتؤدي الى "ثورة مطالب".