"اللقاء المستقل"، وفي بيان صادر عنه، سأل "لماذا لم يدع المجلس الأعلى للدفاع، أو مجلس الأمن المركزي الى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي توازي خطورة الجريمة؟ ولماذا لم يدع مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية لوضع يده على الجريمة وإحالتها على المجلس العدلي؟"، معتبراً أن "تقاعس السلطات اللبنانية عن اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الجريمة ومخاطرها يدفع باللبنانيين مرة جديدة الى التعبير عن عدم ثقتهم بالسلطة الراهنة المنبثقة عن انقلاب قوى "8 آذار" على الديمقراطية وعلى نتائج الإنتخابات النيابية للعام 2009، وعن ضرورة العمل الجاد والفعلي على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوضع التحقيق في جريمة محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع في عهدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليس فقط حفاظاً على حقوق جعجع، وإنما ضماناً لسلامة لبنان وقادته وشعبه من خلال رسالة لبنانية – عربية – دولية جديدة الى المجرمين تؤكد لهم بأن لبنان لن يعود ورقة في ايديهم، وبأن مصيره ليس في مهب إجرامهم وأساليبهم القمعية".