رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي على ما اعتبره "استهدافاً سياسياً تعرّض له صحناوي من قبل "تيار المستقبل" وحلفائه في موضوع اعطاء كامل قاعدة المعلومات (الداتا)"، معتبراً أن "قاعدة المعلومات سرية ومصانة في الدستور والقوانين المرعية الاجراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة". وأضاف: "إن استنثاءات هذه السرية فمنصوص عليها في هذه القوانين وتتقيد بها الوزارة حرفياً".
المكتب الإعلامي، وفي بيان صادر عنه، أشار إلى أن وزارة الإتصالات تنفذ طلبات الاعتراض الواردة اليها وفقاً للاصول القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 140/99 وفي قرارات مجلس الوزراء المرتبطة، "من دون البحث في مضمونها، اذ ليس في مقدور الوزارة معرفة الاسباب الموجبة للطلب، لانها ببساطة لا تبلغ بها ولا تسأل عنها"، موضحاً أن "طلب كامل الداتا يحدد دقائقه القرار 27/2012 الذي ينص على انه في حال طلب قاعدة المعلومات الكاملة تتم احالة الطلب الى الهيئة القضائية المستقلة".
وتابع البيان: "بتاريخ 21 آذار 2012، اصدرت الهيئة القضائية المستقلة المؤلفة من الرئيس القاضي حاتم ماضي والرئيس القاضي شكري صادر والرئيس القاضي عوني رمضان، قرارا بإجماع آرائهم في ما يخص طلبات وردت اليها لكامل داتا المعلومات، قضى بـ"عدم الموافقة على قرارات الاعتراض لعدم قانونيتها". ورأت الهيئة ان وثائق طلب كامل داتا المعلومات "بما تضمنته من طلبات عامة وشاملة لا تخدم عملية متابعة الشبكات الامنية والارهابية المشبوهة التي تبرر مثل هذه الطلبات، وانما بعكس ذلك فإنها تشكل مساسا بالحريات الفردية التي كفلها الدستور وصانها القانون رقم 140/99 ذلك انها تجعل اشخاصا لا علاقة لهم بالشبكات الارهابية عرضة لخرق سرية اتصالاتهم لو بحدها الادنى".
واعتبر المكتب الإعلامي أن "مجمل هذه الوقائع معطوفة على قرار الهيئة القضائية المستقلة تبيّن التزام وزير الاتصالات التزاما كاملا احكام القوانين المرعية وقرارات الهيئة".