وضع اجتماع طويل للجنة الوزارية المكلفة ملف استئجار البواخر المولدة للكهرباء حداً مفترضاً للخلاف الذي نشأ بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه جبران باسيل والمال محمد الصفدي على هذا الملف. فبعد اجتماع للجنة استمر خمس ساعات بعد ظهر امس، أعلن عن انهاء المفاوضات باتفاق مع الشركة التركية "كارادنيز" على استئجار باخرتين بقوة 270 ميغاوات بعدما خفضت الشركة سعرها بنسبة تسعة في المئة، فيما استبعدت شركة "والرمارين" الاميركية لرفضها خفض السعر وعدم قدرتها على التسليم قبل سبعة أشهر.
وقالت مصادر رئيس الوزراء لصحيفة "النهار" ان جو التفاوض كان جيداً على رغم المدة الطويلة التي استغرقها الاجتماع، وافضت المفاوضات الى تنفيذ قرار الحكومة خفض مدة استئجار الباخرتين وانتاجهما باعتبار ان الحكومة قررت مباشرة انشاء معامل لتوليد الكهرباء بقوة تصل الى 1500 ميغاوات بالتوازي مع استئجار الباخرتين لمدة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضحت ان الباخرة الاولى ستكون بقدرة 90 ميغاوات وسترسو في الجية، وتعهدت الشركة تسليمها في تموز المقبل، اما الباخرة الثانية فهي بقوة 180 ميغاوات وستسلم في آب وترسو قبالة الزوق. وقدرت الوفر المحقق من خفض الانتاج والمدة والسعر بـ 360 مليون دولار مقارنة بـ870 مليون دولار كان على الدولة دفعها وفقاً لنتائج المناقصة السابقة. وكشفت ان اللجنة الوزارية طلبت تعهداً من الشركة التركية ألا تكون دفعت أي عمولة الا لوكيلها، واذا تبيّن وجود عمولة تتعهد الشركة دفع عشرة أضعاف للحكومة اللبنانية.