تتجه الانظار مجدداً الى المجلس النيابي الذي سيشهد في النصف الثاني من نيسان الجاري منازلة كلامية من العيار الثقيل خلال مثول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للمرة الاولى امام مجلس النواب لمحاسبتها على شعارها «كلنا للوطن كلنا للعمل» وتخضع هذه الحكومة لجردة حساب قاسية بدأ النواب الاعداد لها وسارع معظمهم ولا سيما نواب المعارضة الى تسجيل اسمائهم على لائحة طالبي الكلام لموعد المبازرة التي تبدأ في جلسات المناقشة قبل ظهر الثلاثاء 17 الجاري في جلستين صباحية ومسائية تنقل وقائعها مباشرة على الهواء، وستحضر في مداخلات النواب الملفات الخلافية ومواضيع الفساد الذي طاول كل مناحي الحياة.
واكدت مصادر نيابية مقربة من الرئيس نبيه بري لصحيفة "الشرق" "ان رئيس المجلس سيترك الحرية للنواب كما عادته الى ابعد الحدود وضمن اصول اللعبة الديموقراطية التي يتقن استخدامها، ولفتت الى ان نقل وقائع الجلسة سيزيد من الحماس النيابي ويفتح شهية الاطلالات الاعلامية لإطلاق الرسائل التي مهما بلغت ستبقى تحت سقف طرح الثقة، لأن الجميع يدرك خطورة هذا المنحى اقله في الظرف الراهن وحرصاً من الجميع على عدم الدخول في لعبة الفراغ الحكومي او تصريف الاعمال".