أوضح النائب بطرس حرب بشأن إمكانية وضع العاملات الأجنبيات تحت سقف قانون العمل اللبناني، أنه "في الوقت الحالي وفي البيئة الاجتماعية التي نعيش فيها، من المستحيل أن يصار إلى ذلك، فالموضوع يختلف تماما لدى هؤلاء، وهناك عقبات كثيرة ستواجهنا، أولها مسألة مسكنهن وتأمين أكلهن وساعات الدوام المطلوبة منهن، إضافة إلى ذلك هناك مسألة الحد الأدنى للأجور فكيف سيطبق عليهن".
حرب، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، رأى أنها قصة طويلة يلزمها نظام قانون خاص وليس عاما، "لأن عملهن لا يدخل في نطاق استئجار خدمات بأوقات معينة ويرتبط بساعات وآلية عمل مختلفة وإلا سيخرجن عن صفة عاملات المنازل وسيترتب عليهن شروط إقامة لا يمكنهن تحملها لا ماديا ولا معنويا، ويلزمها آلية عمل أخرى".