بدات عدة احزاب وسطية تونسية من بينها الحزب الديموقراطي التقدمي السبت عملية دمج لتشكيل حزب معتدل جديد قادر على مواجهة الاسلاميين في الانتخابات المقبلة.
ويشكل كل من الحزب الديموقراطي التقدمي (16 مقعدا في مجلس النواب من اصل 217) والحزب الليبرالي والذي اسس بعد الثورة (اربعة نواب) ابرز تشكيلين في الحزب الجديد الذي سيعلن اسمه وهيئة ادارته الاثنين في سوسة.
وستشارك خمسة تشكيلات صغيرة حديثة وشخصيات مستقلة في الحزب الجديد.
وصرحت زعيمة الحزب الديموقراطي التقدمي مايا جريبي "سنؤسس حزبا جديدا ديموقراطيا اجتماعيا معتدلا وسطيا سيكون العدل ركيزته الاساسية"، وسط تصفيق مئات الاشخاص في افتتاح المؤتمر.
واضافت جريبي "برنامجنا سيكون مكافحة افة البطالة والكفاح من اجل الحرية واحترام الحقوق الاساسية للتونسيين وتكريس هويتنا".
ومع انها اقرت ب"فشل" الحزب الديموقراطي التقدمي في الانتخابات التاريخية في 23 تشرين الاول 2011، الا انها شددت على ضرورة "الاستعداد بشكل جيد للانتخابات المقبلة" التي ستتم بحلول عام.
وتابعت جريبي "اليوم وبعد ستة اشهر على انتخاب اللجنة الدستورية وبعد مئة يوم على تولي الحكومة مهامها، لا نرى اي استراتيجية واضحة ولم يتحقق اي من الوعود، والثورة التي طالبت بوظائف وبالكرامة باتت مهددة".
واضافت ان "المواطنين لديهم شكوك ويمكن ان نتساءل الى اين تتجه تونس"، في اشارة الى "التجاوزات" الامنية و"التهديد الذي يشكله الاصوليون".
ويمكن ان يقترب الحزب الوسطي الجديد لاحقا من "حركة الطريق الديموقراطي والاجتماعي" وهو تحالف اخر من احزاب يسارية صغيرة.