رفضت السلطات البحرينية الاعتراف بمقتل شاب بالرصاص في 31 اذار، حسبما اعلن محاميه محمد التاجر الاحد.
وأشار التاجر في مؤتمر صحافي في مقر جمعية حقوق الانسان، إلى ان "الجهات الرسمية تمتنع عن تثبيت طلق الرصاص في شهادة الوفاة على رغم ان الطبيب الشرعي الذي عاين الشاب اقر بأن وفاته جاءت بفعل طلق ناري".
وكانت جمعية "الوفاق الاسلامية" اكبر احزاب المعارضة الشيعية في البحرين، اعلنت مقتل الشاب احمد اسماعيل برصاص "ميليشيا تابعة للسلطات" جنوب المنامة في 31 آذار.
واقرت وزارتا الداخلية والنيابة العامة بان الوفاة نجمت عن طلق ناري، غير ان المحامي وعائلة الضحية تتهمان السلطات الرسمية بالامتناع عن تثبيت ذلك في شهادة الوفاة التي اشارت الى "جرح غائر".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان نددت في اواخر اذار الماضي بـ"الاستخدام المفرط" للقوة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الامن البحرينية ضد مدنيين.
وتطالب حركة احتجاجية في البحرين يقودها الشيعة الذين يشكلون الغالبية باقامة نظام ملكي دستوري في المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها سلالة آل خليفة من العرب السنة منذ حوالى 250 عاما.