وقال الشاطر "إن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على قرض قدره 3.2 مليارات دولار طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه".
وأضاف الشاطر إنه يتعين خفض قيمة الأقساط الأولية من القرض لكي يتم تقديم معظم الأموال بعد انتخابات الرئاسة.
وقال الشاطر إن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مع نظام الحكم البرلماني، ولكن قد يصعب ذلك في الوقت الحالي، ولذلك نفضل أن تكون المرحلة الأولى عبر النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني.