أكد وزير المالية محمد الصفدي لصحيفة "السفير" انه "لو كان القانون الذي اقره المجلس النيابي والذي يجيز للحكومة الاقتراض بمبلغ 5 مليارات دولار قد نشر في الجريدة الرسمية في حينه، لكانت وزارة المالية قبلت معظم العروض المقدمة من قبل المؤسسات والمصارف الخارجية والداخلية والتي بلغت حوالي 2,7 مليار دولار، أو على الأقل كنا استفدنا من مبلغ ملياري دولار بهذه الشروط الجيدة للبنان، وهو أمر كان سيريح وزارة المالية بالنسبة لتلبية الحاجات والمستحقات".
وشدد الصفدي على انه "سيعمل على انجاز مشروع الموازنة العامة للعام 2012 بالصيغة النهائية وإحالته خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس الوزراء"، مجددا قوله إن "التعديلات التي أدخلت على المشروع بعد احتساب كلفة زيادة الأجور وبالتالي التخفيضات الضريبية على المازوت لن تزيد العجز المقترح للموازنة بحدود 5250 مليار ليرة، على اعتبار أن هناك التزام من قبلي بالتقيد بسقف العجز وهناك التزامات بمعايير دولية في الحد من زيادة العجز وبالتالي تقليص حجم المديونية العامة إلى الناتج المحلي".