أّكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني ان اللجنة بحثت في اجتماعها قبل الظهر في موضوع جباة الاكراء والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، واتفقت على رد مشروع الحكومة وعلى اقرار اقتراح القانون المقدم من عشرة نواب معدلا على الاسس التالية:
اولا: تثبيت المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة من صدور هذا القانون، على ان يكون العامل المياوم او جابي الاكراء قد امضى في تاريخ 2/8/2011 300 يوم عمل فعلي مع المؤسسة.
ثانيا: جباة الاكراء يتم تثبيتهم على اساس الراتب الذي يتقاضونه من دون الزيادات المتأتية عن الجباية، والمقصود بذلك ان هناك فرقا كبيرا بين جابي اكراء في بيروت يجبي مئات ملايين الليرات في مقابل جابي اكراء في منطقة نائية يجبي أقل منه بكثير".
وقال قباني: "نحن لا نريد ان يكون هناك تفاوت، لذلك قررنا اعتماد الراتب الثابت من دون النظر الى ما يأتيه من زيادات عبر الجباية ايضا".
واضاف: "اقررنا ان يتم حفظ حق هؤلاء في التعوضيات المستحقة لهم، أي تعويضات نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تثبيتهم بموجب هذا القانون، وانتم تعرفون ان هؤلاء الناس قد جمدوا اضرابهم في انتظار ما تقره لجنة الطاقة والمياه اليوم. وهذا ما اقررناه"، آملا "ان يجد هذا الموضوع طريقه بسرعة الى الهيئة العامة لكي نحفظ حقوق هؤلاء الناس في مرحلة دقيقة من عملهم لدى مؤسسة الكهرباء".