شدد الخبير القانوني ونقيب المحامين السابق في الشمال رشيد درباس، على "ضرورة أن تتحرّك الحكومة أقلّه باستدعاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وتقديم الإحتجاج له على جريمة قتل المواطن علي شعبان، واستدعاء الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري للغاية عينها".
واعتبر درباس عبر صحيفة "المستقبل"، أنه "في حال استمرت الحكومة بالنأي بنفسها عن قتل مواطنيها، وإغماض عينيها عمّا يجري، يمكن لأهل الشهيد علي شعبان أو للمؤسسة التي يتبع لها أن يتقدموا بشكوى لدى محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل تحريك المساءلة القضائية الدولية".
وفي القراءة القانونية لما حصل، رأى درباس، أن "جريمة قتل الشهيد علي شعبان تقع تحت طائلة مراجع قانونية عدّة، أولها معاهدة التعاون والتنسيق اللبنانية السورية، وثانيها ميثاق الأمم المتحدة وثالثها الإتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1952 والإتفاقية الأخرى الملحقة بها".
وأضاف: "يفترض بالدولة اللبنانية أن تطلب من السلطات السورية، بحسب الإتفاقية القضائية، تسليمها من ارتكب هذه الجريمة، وإذا رفضت سوريا ذلك أن تطلب المشاركة بالتحقيق الذي تجريه"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانية تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّا حصل، فإذا كانت ثمة مناطق لبنانية لا يستطيع أن يحميها الجيش اللبناني، يفترض أن لا تسمح للمواطنين بدخولها حفاظاً على حياتهم، وعندها لا يذهب المواطن بحسن نية الى منطقة معينة فيسقط فيها صريعاً".
وتابع درباس بالقول: "هناك مسؤولية سياسية على الحكومة، نحن نفهم معنى سياسة النأي بالنفس في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، لكن أن تنأى بنفسها عن قتل مواطنيها فهذا يعني أنها تنعى نفسها، ومن أبسط واجباتها أن تحمي أرضها أو أن تعلّق لافتات تعلن فيها أن هذه المنطقة خطرة".