علم موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني ان إجتماعا عقد الثلثاء بين المحامي د. جورج خديج والزميل بسام ابو زيد المكلف من قبل زملائه في الـLBC من أجل بحث التفاصيل المتعلقة بتوكيل خديج من قبله لمتابعة ملف تعويضاتهم من شركة "PAC" لدى وزارة العمل.
وفي التفاصيل أن خديج طلب مبلغ 35 ألف دولار أميركي كدفعة أولى (معدّل حوالى 100 دولار من كل موظف) إضافة الى 10 في المئة من تعويض كل موظف عند انتهاء القضية. وقد أكد خديج لأبو زيد بحسب ما نقل عنه زملاء أن الدعوى قد تستغرق بضعة اشهر او قد تستغرق سنتين وأن لا ضمانات بربحها لأن القضية معقدة. وقد رفض الموظفون شروط خديج ثم عادوا وقبلوا بها بعد اربع وعشرين ساعة. وتجدر الإشارة الى أن خديج هو المحامي الذي نصح بيار الضاهر باللجوء إليه.
وسأل الموظفون في هذا الإطار: لماذا يرفض بيار الضاهر أن يتحمل أي مسؤولية إزاء موظفيه، والذين ليسوا أبدا موظفي الوليد بن طلال، ولماذا لم يتكفل بتفاصيل الدعوى القضائية لتحصيل حقوق موظفيه تماما كما يهتم بمتابعة تفاصيل الدعوى المقامة عليه من "القوات اللبنانية"؟!
ويروي الموظفون أن أحد زملائهم، والذي يعتبر من الأقدم في الـLBC، اضطر الى بيع خاتم زواجه الخاص به وبزوجته من أجل تأمين طعام عائلته بعد 40 يوما على تقاضي آخر معاش له، كما أن زميلا آخر لجأ الى كسر "قجة" ابنه عشية الشعنينة من أجل أن يشتري له ثيابا جديدة للعيد. وسألوا: من يتحمل المسؤولية الانسانية تجاه هؤلاء الموظفين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إعلاء شأن الـLBC؟
في الخلاصة، فالضاهر يرفض توقيع أي عقود مع الموظفين قبل جلاء الجانب القضائي مع الأمير الوليد بن طلال، كما أن الضاهر لم يعلن عن عدد الموظفين الذي يحتاج إليه، ولو كان لجأ الى التسريب عبر مقربين منه بأن الـLBC لا يمكن أن تستوعب أكثر من 150 موظفا متعاقدا في أفضل الأحوال!
وبالتالي فإن الموظفين باتوا عالقين بين خيارين: رغبة بعضهم بالاعتصام والتوقف عن العمل وإيقاف بث الـLBC للضغط على الضاهر ليتحمّل مسؤولياته وبين من يخشى اللجوء الى هذا الخيار حتى يبقي شعرة معاوية مع الضاهر علّه يكون بين الـ"150 المحظوظين" الذين قد يتعاقد معهم الضاهر. وفي الانتظار تبقى حوالى 400 عائلة من دون معيل في انتظار أن يتابع بيار الضاهر "مسلسل تذاكيه"!