(تصوير ألدو أيوب)
إستنكرت قوى "14 آذار" في لقائها التضامني الموسّع في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" محاولة إغتيال رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، شاكرة العناية الالهيّة على سلامته، ومؤكدة أنّ إستهدافه هو إستهدافٌ لـ14 آذار بمجملها و"الحركة الإستقلاليّة تؤكّد تصدّيها لمحاولات الفتنة والعودة إلى إخضاع لبنان للإرهاب".
وقال البيان الصادر عن الإجتماع والّذي تلاه عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت: "إنّ هذه الجريمة النكراء، تُحاول يائسةً إعادة البلاد إلى حقبة سوداء في تاريخنا الوطنيّ، حقبة الإغتيالات التي طاولت رموز الحركة الإستقلاليّة عبر سنوات طويلة، وهي الإغتيالات والعمليات الإرهابية التي توقّفت بعد تفاهم الدوحة. وهذه الجرائم بما فيها محاولات إغتيال النائب سامي الجميّل واللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن، تهدُف إلى ضرب إنجازات إنتفاضة الإستقلال والقضاء على الروح التغييرية التي أطلقتها ثورة الأرز ويستكملها الربيع العربي، هذه الروح الكفيلة بإعادة إحياء التجربة اللبنانية وتجديد مفهوم العروبة ودورها على المستويين السياسي والثقافي".
ورأى المجتمعون أنّ هذه الجريمة بقدر ما تحاول أن تَضرُب لبنان الوطن وتستهدف فرض معادلات سياسيّة لبنانيّة معيّنة، إنّما تقع أيضاً في سياق التداعيات المتسارعة للوضع في سوريا، "وهذا ما يفسّر تكرار إستخدام وسائل تمرّسوا بها على مدى عقود تتمثّل في إبراز قدرتهم على التخريب في المسار الإقليمي".
وطالبت قوى "14 آذار" بإحالة جريمة محاولة إغتيال الدكتور سمير جعجع على المجلس العدلي "كونها تندرج في سياق ضرب السلم الأهلي والأمني في الوطن وزعزعة عملية الإستقرار وإستهداف مشروع بناء الدولة اللبنانية"، مشيرة الى ان "توقّف الحكومة المُفاجئ عن تسليم حركة الإتصالات للأجهزة الأمنية الذي يسهّل كشف المتورطين في الجرائم لا سيّما محاولة إغتيال الدكتور جعجع، يُشكّل تواطؤاً ضمنياً مع المجرمين وإعاقة لمسار العدالة".
واضاف البيان: "من هذا المنطلق، يطلب المجتمعون من الحكومة العودة فوراً عن قرارها القاضي بمنع تسليم حركة الإتصالات وتزويد الأجهزة الأمنية ومن دون أيّ تلكّؤ أو إعاقة حركة الإتصالات تمكيناً لها بأداء دورها في كشف الجريمة، وتحتفظ قوى 14 آذار بحقّها في إتخاذ كافة الخطوات السياسية والقانونية والشعبية المناسبة في حال لم تستجب الحكومة إلى هذا المطلب".
وطالبت قوى "14 آذار" الحكومة في بيانها "بموقف حازم حيال تهديدات نظام الأسد لأمن وإستقرار لبنان، وبخطوات واضحة ومحدّدة لحمايتهما. آملين أن تفرض الأجهزة الأمنيّة أمناً موحّداً وعادلاً في كلّ المناطق والأماكن لمواجهة التعديات من قبل النظام السوري على السيادة اللبنانية والإعتداء على اللبنانيين وكان آخرها إسهداف الفريق الإعلامي لمحطة الجديد واستشهاد المصوّر علي شعبان، وهي الجريمة النكراء التي إستهدفت اللبنانيين عموماً وحرية الإعلام فيه بشكل خاص".
واعتبر البيان ان "محاولة إغتيال الدكتور جعجع، تمثّل ردّ الفاعلين على الدور الذي يلعبه على الساحتين اللبنانية والعربية، إن لجهة تمسكه بثوابت وطنية لم تفلح سنوات الاعتقال في دفعه الى التخلي عنها، أو لناحية دوره في إسقاط ما يسمى حلف الأقليات ودعمه للثورات العربية وتشجيعه المسيحيين على الانخراط فيها ودعوتهم لأن يكونوا في الاتجاه الصحيح للتاريخ. فضلا عن أن هذه المحاولة جاءت رداً أيضاً على المبادرات التي أطلقتها قوى 14 آذار"، مضيفا: "غير أنّ هذه الجريمة تزيدنا إصراراً على العمل مع كلّ اللبنانيين من أجل حماية لبنان وبناء سلامه الدائم".
وحذّرت قوى "14 آذار" أخيرا السلطة من "أيّ تمييع للتحقيق، وتتمسّك مرةً جديدة بالعدالة، وتؤكّد أنّ 14 آذار القويّة بشعبها لن ترضخ للترهيب والإرهاب وستكون لها الخطوات المناسبة تصدّياً لكلّ محاولات الإعتداء على الحريّة والإستقلال والسلم الأهليّ".