رداً على القرار الذي اصدرته الهيئة القضائية المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية والذي قررت فيه عدم الموافقة على طلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي زويدها "داتا" الاتصالات كاملة لتتمكن من اجراء المقتضى في محاولة اغتيال جعجع، قال مصدر قانوني كبير في 14 آذار لصحيفة "المستقبل" انه "في حالات الاغتيال ومحاولات الاغتيال والجرائم الخطرة على امن الوطن، لا تستطيع القوى الامنية الا ان تطلب الداتا الشاملة، لانها لا تعرف الخطوط التي يستعملها الجناة".
واوضح ان "الهيئة القضائية ليست ديموقراطية اكثر من بريطانيا وفرنسا، فأعرق الديموقراطيات في العالم تأخذ فيها الاجهزة الامنية الداتا الشاملة لحظة وقوع الجريمة وليسألوا الدول الديموقراطية عن ذلك". وقال "اعرق الدول الديموقراطية في العالم تكافح الجريمة من خلال نظام كاميرات كامل ونظام الداتا الذي تأخذه كاملاً، ونسأل من يتكلم عن حقوق الانسان، هل هناك حق اهم من معرفة من قتل ومن سيقتل؟"، مشدداً على انه "لا يمكن اخذ جزء من الداتا لأن الاجهزة الامنية لا تعرف حركة المجرم الجغرافية والزمنية او رقم خطه".
اضاف المصدر "منذ سنوات والاجهزة الامنية تأخذ الداتا كاملة، حتى في ايام الوزير (نقولا) صحناوي الذي كان يوقعها من قبل كاملة، اما الآن وبعد عشرة ايام من محاولة اغتيال جعجع، هرب الى مجلس الوزراء الذي احالها بدوره على الهيئة القضائية التي لا تملك الخبرة عن الداتا، وهذه الهيئة مسؤولة عن مركز التنصت والتحكم الذي لم يجهز حتى الآن، لذلك فإن الهيئة ليست لديها صفة للتعاطي مع الداتا، وفاقد الشيء لا يعطيه".