اوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان اعادة طلب فرع المعلومات "الداتا الكاملة" من وزارة الاتصالات بشأن محاولة إغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي ردّته "الهيئة القضائية المستقلة" يهدف الى مسألتين: الاولى هي إستغلال حادثة محاولة اغتيال جعجع لطلب اعطاء الداتا الكاملة من تاريخ 16/1/2012 الى تاريخ 7/4/2012. ما يعني ان فرع المعلومات يحاول الالتفاف على قرار مجلس الوزراء الذي يحصر السماح بالحصول على الـALL DATA بالهيئة القضائية وهي الفترة التي توقفت فيها وزارة الاتصالات عن اعطاء الداتا الكاملة لفرع المعلومات وبالتحديد منذ 15/1/2012.
والمسألة الثانية هي طلب تزويد فرع المعلومات بـALL DATA كل يوم بيومه، اي العودة الى ما كانت الأمور عليه قبل 16/1/2012.
وأكدت المصادر عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس على الهيئة القضائية وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الذي ينيط صلاحية اعطاء الداتا الكاملة بالهيئة القضائية.
وقد حصلت "الجمهورية" أمس على نص قرار الهيئة القضائية الرافض اعطاء ALL DATA مع الاسباب المعللة علما ان هذه الهيئة ترد وللمرة السادسة طلب فرع المعلومات بالحصول على "الداتا الكاملة". وقد حمل القرار الرقم 33 / 2012 وهذا نصه:
"ان الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية والمجتمعة بكامل اعضائها في مقر رئيسها في بيروت، قصر العدل بتاريخ 10/4/2012.
وبعد الاطلاع على التقرير المقرر تاريخ 10/4/2012 المتعلق بالتثبت من قانونية الاعتراض الاداري للمخابرات الهاتفية موضوع وثيقة الإحالة الرقم 779/أ م هـ / سري تاريخ 7/4/2012 الواردة الينا بتاريخ 7/4/2012
بناء عليه،
حيث يتبين من وثيقة الاحالة المذكورة اعلاه انها تضمنت ما يلي:
1 – تزويد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بداتا الاتصالات كاملة منذ تاريخ 16/1/2012 ولغاية تاريخه لتتمكن من اجراء المقتضى حول هذه العملية الخطيرة (محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع الحاصلة بتاريخ 4/4/2012).
2 – تزويد المديرية داتا الاتصالات كاملة بشكل دوري كما كان في السابق لتمكينها القيام بدورها في الحفاظ على الامن والسلامة العامة.
وحيث ان هذه الهيئة وبقرارات سابقة اعتبرت ان طلبات الداتا الكاملة والشاملة، وإن كان الهدف منها كشف الشبكات الامنية والارهابية المشبوهة، يمكن ان تشكل مساسا بالحريات الفردية التي كفلها الدستور والقانون الرقم 140/99 الذي اناط بهذه الهيئة القضائية المستقلة الحفاظ على هذه الحريات، وذلك لأن السماح باعطاء الداتا الكاملة يكشف السواد الاعظم من الشعب اللبناني ويجعله عرضة لخرق سرية وخصوصية مخابراته حتى ولو كانت بحدها الادنى.
لذلـك
تقرر الهيئة بإجماع آراء الأعضاء عدم الموافقة على طلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المشار اليه اعلاه بصيغته الراهنة وابلاغ هذا القرار من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية والبلديات.
بيروت في 10/4/2012
عضو الهيئة القاضي عوني رمضان
عضو الهيئة القاضي شكري صادر
رئيس الهيئة القاضي حاتم ماضي".