عيون
تبين أن هناك 18 مركز قائمقام شاغراً يتولاها موظفون بالتكليف، ومركزا واحدا يشغله اصيل، ما دفع وزير الداخلية مروان شربل الى تسريع وتيرة تعيين القائمقامين نهاية هذا الشهر بموجب مراسيم تصدر عنه بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال ترفيع موظفين من الفئة الثالثة إلى الثانية.
لا يزال مركز المفتّش العام للمحاكم الشرعية الجعفرية شاغراً منذ 17 شهراً ويفترض أن يشغله قاضٍ من بين القضاة العدليين.
يقول قيادي في «التيار الوطني الحرّ» إن عقدة سفارتي روما ومدريد تم بتّها نهائياً وفقاً «لمعايير الكفاءة والأقدمية والتمثيل الطائفي».