كان اللافت نهار الاربعاء زيارة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لرئيس الجمهورية حيث عقد معه لقاء طوّيلاً. وعلمت صحيفة "الجمهورية" ان البحث تركز حول اقتراح كنعان أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الـ 8900 مليار ليرة لبنانية بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء حرصا على صلاحياته وفق المادة 58 من الدستور، واتخاذ صفة العجلة في شأنه بعدما أهمل مجلس النواب إقرار القانون، وفي اعتبار ان من صلاحيات رئيس الجمهورية ان يمارس دوره حَكَماً بين المؤسسات، وتحديدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعبّر رئيس الجمهورية عن إقتناعه بوجود هذه الصلاحية الدستورية، لكنه يتريث في البحث في طريقة ممارستها وتبيان مدى تطابقها قانونا مع شكل ومضمون إحالته السابقة للقانون بالصيغة التي اقرت في مجلس الوزراء من دون مراعاة مقتضيات المادة 58 والأصول الواجب اعتمادها.واستوضح سليمان كنعان بعض النقاط والتعديلات التي اقرت على قانون الـ 8900 مليار وخصوصا لجهة التبنيد والتفنيد الذي بات اعتماده وسيلة لتحديد مصير كل قرش في المالية العامة .