وقع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل جدول اسعار المحروقات الذي لحظ ارتفاع 600 ليرة على سعر صفيحة البنزين ليصبح 39 الفا و700 ليرة، مما استدعى دق "ناقوس الخطر" حيال هذه الزيادات في اسعار المحروقات التي تسبب للمواطنين ازمات اقتصادية واجتماعية.
وأوضح الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط عضو مجلس الادارة بهيج ابو حمزة لـ"النهار"، ان ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان ناجم عن زيادة اسعار النفط عالميا، مما يفرض على الدولة التحرك عاجلا لتثبيت سعر صفيحة البنزين في مقابل خفض ضريبة الـ8 آلاف ليرة على سعر الصفيحة".
واذ لفت الى ان الايرادات الاساسية للدولة ناجمة عن قطاع النفط، اكد ان الشركات المستوردة لاحظت معاناة المواطنين والانعكاسات السلبية لزيادة اسعار المحروقات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الى ضرورة ضبط السوق النفطية والتحول نحو استعمال السيارات العاملة على الغاز، "اذ لا يجوز ترك هذه السوق على غاربها من دون ضوابط، فضلا عن اهمية ترشيدها. وفي ظل ارتفاع اسعار المحروقات، نلاحظ زحمة سير خانقة في الشوارع الرئيسية كما الفرعية، وهذا كله يؤدي الى مزيد من استهلاك المحروقات من دون ايجاد حلول عملية تقي المواطنين نتائج هذه الزيادات.
وذكر ان الدولة لجأت في الماضي الى تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 الف ليرة، لكن هذا الحل في الوقت الراهن ينبغي ان يتزامن مع ترشيد استعمال الطاقة، واستخدام الطاقة البديلة (الغاز، المازوت). علما ان تثبيت سعر الصفيحة في الوقت الراهن لن يكون اقل من 35 الفا.
البنزين خرق الخطوط الحمر
من جهته، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال النقيب مارون الخولي، ان مسألة ارتفاع اسعار المحروقات وخصوصا سعر صفيحة البنزين لامس الخطوط الحمر اقتصاديا واجتماعيا، ودخلنا مرحلة الخطر والثورة في ظل غياب استراتيجية حكومية لمعالجة المشكلة من اساسها والتي تبقى من مسؤوليات الدولة وحدها.
ودعا الى اتخاذ اجراءات عاجلة ترمي الى خفض سعر الصفيحة ابرزها الغاء الرسوم والضريبة على القيمة المضافة الـTVA المفروضة على الصفيحة، والمضي في شراء باصات النقل المشترك، وانجاز خطة السير، وان تلغى الضريبة على السيارات التي تستهلك وقودا بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، وان يخفض هامش ربح الشركات المستوردة لهذه السيارات الى حده الاقصى.
وطالب الحكومة بأن "تلغي جدول تركيب الاسعار، وتحديد هامش ارباح الشركات والجعالة"، ملاحظا انه في حقبة الحكومة السابقة وصل سعر برميل النفط الى 140 دولارا ولم يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ35 الفا.
اما على المستوى الاستراتيجي، فطالب الخولي باستخدام الطاقة البديلة (الغاز والمازوت)، واعادة بناء خزانات جديدة تكفي سوق الاستهلاك لمدة ستة اشهر مما يحول دون خضوع السوق النفطية لارتفاع الاسعار العالمية، فضلا عن ضرورة تنظيم عمل الدراجات النارية واجازة استخدامها على نحو شرعي. من جهتها، دعت هيئة المكتب العمالي لحزب التحرر العربي الى وجوب "تثبيت سعر صفيحة البنزين والمشتقات النفطية لأن ارتفاع اسعارها يصيب معظم اللبنانيين، وخصوصا اصحاب الدخل المحدود، ولا سيما ان سعرها بدأ يتخطى الـ40 الفا".