وبحسب صحيفة "الاخبار" الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان مستندات وزارة الداخلية خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة حازم ابو اسماعيل باية جنسية اجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قرارا مخالفا للقانون.
واشارت المحكمة الى ان المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من الخارجية الاميركية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة ابو اسماعيل للحصول على جواز سفر اميركي وصورة من استمارة تصويت خاصة بوالدة ابو اسماعيل في الانتخابات في لوس انجلوس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية وهي لا تقوى في الواقع القانوني على اثبات اي دليل.