أكد رئيس حركة اليسار الديمقراطي الياس عطالله ان "اللقاء الموسّع لقوى 14 آذار الّذي عقد في معراب الثلثاء، أتى كموقف موحّد لحدث خطير واجه الحياة السياسية في لبنان وتمثّل في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع"، لافتا الى ان "اللقاء ركّز على تطوير بنية 14 آذار في ظل تطوّر الظروف لمواجهتها في المستقبل وما يمكن ان تنتج عنها من تعقيدات بدءًا من السقوط الحتمي للنظام في سوريا وتداعياته على الداخل اللبناني".
وقال عطالله في اتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني: "علينا كقوى 14 آذار ان نكون بكامل جهوزيتنا لتلك المواجهة ما يفرض علينا التكاتف والسعي للحفاظ على العلاقة السليمة الّتي تجمعنا كأحزاب بالرأي العام وجمهور 14 آذار الّذي يشكّل ركيزة قوتنا، ومن هنا تأتي فكرة كودرة المجلس الوطني الّذي أصبح في خطّ متقدّم من تأسيسه".
من ناحية أخرى، شدّد رئيس حركة اليسار الديمقراطي على ان "الحكومة بحجبها معلومات الإتصالات عن الأجهزة الأمنية المحقّقة في جريمة محاولة اغتيال جعجع، تقوم بعمل غير قانوني وهي بالتالي تضع نفسها في دائرة الشبهة لأنها بذلك تحاول تغطية المحاولة الإجرامية"، مضيفا: "ان ما تطالب به الأجهزة الأمنية في الأساس هو حركة الإتصالات وتتبعها، فلا يتهمها الفريق الآخر بانتهاك خصوصية اللبنانيين، ومن غير المسموح للحكومة منع الأجهزة من الحصول على هذه المعلومات"، مؤكدا انه اذا لم تتعاون الحكومة "فستكون المواجهة شعبيا وسياسيا على كل المستويات".
واضاف: "الحكومة اليوم لا تحترم أبدا مواطنيها وهي تعمل ضدّهم وتترك البلاد سائبة ومشرّعة أمام كل من يريد استباحة أرضها وأمنها، فهي قد أثبتت فشلها على كل المستويات وعلى الشعب اللبناني ان يبدا بالتفكير جديا بأقرب طريقة للتخلّص منها".
وتابع عطالله: "بالاضافة الى فشلها في تأمين الأمن والإستقرار، فان الحكومة بيّنت على انها فاشلة حتّى بالأمن الغذائي وتأمين المعيشة والإهتمام بالحدّ الأدنى من الشأن الإجتماعي"، مؤكدا ان قوى 14 آذار سيكون الوضع المعيشي من صلب بنودها في المجلس المعارض الى جانب التمسّك ببناء الدولة وسيادتها واستقلالها وحصرية السلاح فيها.
حاوره: ميشال بوزيد