في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر بدأ يتبع سياسة "ناس بسمنة وناس بزيت" في الـLBC.
فبعدما حجب المعاشات عن الموظفين اعتبارا من شهر آذار الماضي، ودعا الموظفين الى مقاضاة الأمير الوليد بن طلال، عمد الضاهر الى دفع معاشات عدد من الموظفين المقرّبين منه من بعض الإداريين والعاملين في قسم الأخبار، ومنهم عدد من الإعلاميين والمراسلين، وذلك في لعبة مزدوجة: فمن جهة يضمن سكوتهم وعدم قيامهم بالتسريب لوسائل الإعلام تفاصيل ما يجري وخصوصا بفعل علاقاتهم القوية سياسيا وإعلاميا، كما أنه يضمن ولاءهم في مواجهة أي مسعى قد يخطط له الموظفون للتوقف عن العمل جراء عدم دفع معاشاتهم، لا بل بات الضاهر يستعمل هؤلاء الموظفين لمحاولة تسيير زملائهم والقيام بعرضات اعلامية تهدف الى تحوير الأنظار عن مسؤوليته المباشرة في هذا الملف.
هكذا، يكون الضاهر يعتمد بشكل كامل سياسة "فرّق تسُد" بين الموظفين لمنع قيام أي حركة اعتراضية كبيرة عليه داخل المؤسسة. كما أنه لم يتردّد في تقديم الوعود للذين دفع لهم معاشات بأن مبادرته هذه إنما تشكل تأكيدا على نيته توقيع عقود عمل رسمية معهم في مرحلة لاحقة.
وتجدر الإشارة الى أن مجموعة LMH كانت أصدرت بيانا أكدت فيه قرارها تصفية وحدة PAC للإنتاج وصرف موظفيها بسبب الخسائر الهائلة التي تتكبدها نتيجة سياسة الإدارة السابقة التي كان يرأسها بيار الضاهر.
كما أن الموظفين اتجهوا لتوكيل المحامي جورج خديج للمطالبة بتعويضاتهم على أن يتقاضى 35 ألف دولار دفعة أولى و10 في المئة من تعويض كل موظف، ومن الموظفين من كان بدأ ببيع خاتم زواجه ليؤمن قوته اليومي.
وكذلك أصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" بيانا استنكرت فيه أشد الاستنكار ما يحصل مع موظفي شركة PAC التابعة للمؤسسة اللبنانية للإرسال، وطالبت بإنصافهم في انتظار أن يبت القضاء ملف الدعوى العالقة لعودة الحق الى أصحابه.