اعلنت الحكومة العراقية انها بصدد تقديم طلب الى الرئيس الاميركي باراك اوباما لاستصدار قرار رئاسي يمدد الحماية للاموال والاصول العراقية المودعة في الولايات المتحدة.
وذكر بيان حكومي ان اللجنة الوزارية الخاصة بحماية اموال العراق "بحثت الاجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الاموال والاصول العراقية المودعة في الخارج".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول قوله ان "هذا الاجتماع يتزامن مع قرب انتهاء فترة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الاميركي لهذه الاموال والاصول حتى ايار المقبل".
واضاف ان اللجنة قررت رفع توصية الى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم الحكومة عبر وزارة الخارجية الى الحكومة الاميركية "لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية لمدة عام جديد اعتبارا من 20 ايار 2012".
يذكر ان الاموال العراقية الموضوعة في البنك الفدرالي الاميركي والتي تبلغ نحو 20 مليار دولار محمية وفقا لقرار رئاسي اميركي من اية اجراءات قضائية بتجميدها او مصادرتها.
وتشمل هذه الاموال بين خمسة مليارات و12 مليار دولار من اموال النفط، وجزءا من الاحتياط المركزي العراقي من العملة الاجنبية والذي يبلغ في مجموعه نحو 60 مليار دولار.