نقل أحد الزوار عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: "صحيح أن هناك مشكلة تؤجل إصدار دفعات من التعيينات الإدارية وأن أسبابها معروفة، لكن يجب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يتخذ القرار بدلاً من تدوير الزوايا لأنه لا يرغب في إغضاب هذا أو ذاك".
ويتابع بري، وفق الزوار، أن هناك آلية للتعيينات "يجب علينا أن نأخذ بها ومن يغضب عليه أن يتحمل مسؤوليته لأنه لم يعد من مبرر للمراوحة التي أوقعت الحكومة نفسها فيها، إضافة الى أن هناك صعوبة في إرضاء الجميع في آن واحد، وبالتالي لا بد من التقيد بهذه الآلية وإلا ستبقى الدولة في مكانها تراوح".
ويؤكد أن المشكلة ليست محصورة بين الأكثرية والمعارضة وإنما بين مكونات الحكومة، وهذا يستدعي الخروج من حالة التردد.
ويرى بري أنه آن الأوان لإقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد وأن موقفه من القانون واضح وينطلق من جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النظام النسبي أو تقسيمه الى دوائر انتخابية كبرى انطلاقاً من النسبية "على أن نتعاون جميعاً لتبديد هواجس ومخاوف هذا الطرف أو ذاك".
إلا أن موقف بري من قانون الانتخاب لا يعني أبداً أنه مع الدخول في مواجهة كسر عظم مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إضافة الى أنه يعتقد بضرورة توفير الضمانات لتبديد هواجسه.
ويؤكد مصدر مقرب من بري لصحيفة "الحياة" أن مجلس الوزراء قد يقر مشروع القانون الرامي الى اعتماد النسبية مع أن معارضة جنبلاط له ستقطع الطريق على إمكانية تبنيه من جانب الهيئة العامة في البرلمان، مشيراً الى أن قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً، "وهذا يعني أنه لا بد من مراعاة الميثاقية والتوافقية في إقراره لأنه لا يمكننا التفاهم على قانون حتى لو أيّدته الغالبية في البرلمان طالما أنه يلقى اعتراضاً من جنبلاط وأيضاً من "تيار المستقبل".
أما في شأن جلسة المناقشة العامة المقررة في الأسبوع المقبل من 17 الجاري الى 19 منه، فإن المصدر عينه يقول إن بري دعا الى هذه الجلسة لأنه يفصل بين موقفه السياسي وبين موقعه على رأس السلطة التشريعية.
ويضيف: "بري اتبع الأصول في دعوته البرلمان الى جلسة مناقشة عامة، مع أنها لن تكون لها تداعيات على الوضع السياسي ككل طالما أن الحكومة باقية وهذا ما عبّر عنه جنبلاط أخيراً بقوله إن الاختلاف في الموقف من الأزمة في سورية لن يعني أنني في وارد تغيير تحالفاتي الداخلية".
ويتابع المصدر: "بري يعتقد بأن الجلسة ضرورية لعلها تضغط على الحكومة في اتجاه إعادة ترميم صفوفها لتبدأ مرحلة جديدة من الإنتاجية بدلاً من التردد، لكنها لن تبدل من المشهد السياسي في غياب أي نية لطرح الثقة في أي وزير طالما أن جنبلاط ليس مستعداً للخروج منها، وبالتالي فإن طرح الثقة سيقوي هذا الوزير على رغم ما سيوجه إليه من انتقادات وذلك لغياب القدرة على سحب الثقة منه".