أكدت مصادر بعبدا "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يستطيع ان يقدم على أية خطوة من شأنها ان تحرم موظفي الدولة من رواتبهم، وهو يعلم ان الوضع المالي سيء"، بحسب ما نقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن هناك صعوبة للانفاق المالي اذا لم يصدر قانون 8900 مليار ليرة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار المقبل، لكنه ايضاً لا يستطيع ان يوقع مشروع قانون ويصدره بموجب مرسوم استناداً الى نص المادة 58 من الدستور، طالما ان لجنة المال والموازنة النيابية سبق ان اقترحت ادخال تعديلات على مشروع القانون، وبالتالي فإن على مجلس النواب أن يحسم موضوع هذه التعديلات فإما أن يدخلها إلى صلب المشروع، ويمكن للرئيس عند ذلك أن يوقع القانون، أو أن ينزعها، وفي الحالتين فإن الموضوع برمته مرهون بالقرار الذي يأخذه المجلس.
ولفتت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى أن الرئيس سليمان لا يستطيع أن يُصدر القانون بمرسوم طالما أن هذه التعديلات مطروحة، لأنه يخشى بأن يتم الطعن به بعد إصداره، ولذلك فإن المشروع يحتاج إلى دراسة كاملة من قبل المجلس ليكون كاملاً وخالياً من أي ثغرات.