واعتبر عطاالله في تصريح لصحيفة "اللواء"، ان هذه من مسؤولية الحكومة، ومن واجبها ان تضع حركة الاتصالات بتصرف الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان هذا الامر يفي بالغرض بدل "الداتا"، لافتا الى ان هناك عدة خيارات للمواجهة غير اسقاط الحكومة، من بينها التظاهر واللجوء الى الشارع.
وأوضح عطاالله ان اجتماع معراب اتخذ ايضا قرارا بالاسراع في اعادة هيكلية الامانة العامة لقوى "14 آذار"، وطلب إلى اللجنة المؤلفة منه ومن النائبين مروان حمادة ودوري شمعون تكثيف اجتماعاتها للانتهاء من وضع هيكلية جديدة في مهلة اقصاها شهر، حيث من المقرر ان تدعى قوى 14 آذار الى لقاء موسع للاعلان عن هذه الهيكلية، وحيث كان اجتماع معراب بمثابة «بروفة» للمجلس الوطني المقترح.