وأشارت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية الى ان الرئيس سليمان ابلغ مراجعه ضرورة عدم تجاوز ما يعتبرها تعديلات ضرورية وضعتها اللجنة المالية، التي ارسل رئيسها ابراهيم كنعان ملخصاً بالأفكار القانونية والدستورية لعرضه على فريق المستشارين القانونيين.
وأوضحت المصادر لـ"السفير" ان المجلس النيابي، وبموجب صلاحياته الرقابية على الحكومة، حدد ما يعتري المشروع الحكومي من شوائب، التي يفترض برئيس الجمهورية عدم تجاوزها، وبالتالي عدم جواز اصدار المشروع بمرسوم وفق الصلاحية الدستورية التي تنص عليها المادة 58.