اعتبر النائب مروان حماده أن تحريك ملف الـ8900 مليار ليرة يعتبر عودة الى الخطة القديمة التي تقضي بعدم إعداد موازنة واستبدالها بقانون الـ 8900 مليار، يهدف الى نسف التفاهم الذي كان يقضي بطرح الحكومة مشروعاً للموازنة واعادة الأمور الى نقطة الصفر في مجلس النواب، وكذلك الضغط على رئيس الجمهورية ليوقع للمرة الأولى منذ الطائف مشروع قانون معجلاً مكرراً.
وأشار حمادة لـصحيفة "النهار" الى أن هذا الأمر هو تحايل على مجلس النواب، علماً أن البرلمانات انشئت أصلاً لاقرار القوانين المالية.