وفي انتظار الاطلاع على هذه التعديلات يستبعد حصول أي تطور في هذا الملف قبل سفر الرئيس سليمان غداً الى اوستراليا في زيارة تستمر اسبوعاً.
ولفت مصدر وزاري "محايد" في هذا السياق الى ان ثمة محاولة ابتزاز في مجلس الوزراء لدفع رئيس الجمهورية الى توقيع مشروع الـ8900 مليار ليرة من خلال التهويل بانه اذا لم يفعل لن تكون هناك نفقات ولا رواتب وزج الكرة تالياً في ملعب الرئيس.
وإذ شدد المصدر على ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من دون المزايدة عليه واحراجه، قال انه في ملف الـ 11 مليار دولار للانفاق ما بين عام 2006 و2010 كان فريق "التيار الوطني الحر" و"أمل" و"حزب الله" شريكاً في الانفاق مع الفريق الآخر، وفي عام 2011 استمروا في الانفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم وأخرجوا فريق 14 آذار استمروا في الانفاق بطريقة غير قانونية، مما يعني أن الجميع معنيون ومسؤولون وشركاء في موضوع الانفاق غير القانوني. أما كيفية الصرف فتحددها أجهزة الرقابة.