فيما تتجه الأنظار مطلع الأسبوع إلى جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب التي تمتد لثلاثة أيام في 17 و18 و19 نيسان الجاري، أوضحت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لـ"المستقبل" انه يحضّر الأجوبة على أسئلة النواب ومداخلاتهم"، مشيرة إلى أن "الحكومة جاهزة للإجابة عن كل الاستفسارات، ومن لن يقتنع بالجواب فليعطِ الحل الأفضل".
وأملت "أن تكون جلسة المناقشة العامة مثمرة وأن لا تقتصر فقط على الانتقادات بل على التعاون بين الحكومة ومجلس النواب".
ولكن كان الأجدر بميقاتي أن يطلب التعاون من وزراء حكومته، ممن هم حلفاء، قبل أن يطلبه من مجلس النواب، ذلك أن وزير المال محمد الصفدي بقّ البحصة أمس، وتحدى ميقاتي بأن "يقدم الإثباتات التي لديه عن عمولة تقاضاها في ملف استئجار البواخر"، معتبراً أن "هدف ميقاتي كان إبطال استئجارها ".
ولم يقف هجوم الصفدي على رئيس حكومته عند هذا الحد، بل وصل إلى حد إعلانه أن "ميقاتي يريد أن يستمر داخل الحكم بأي حكومة كانت، كما يريد أن يرأس أي حكومة جديدة"، معتبراً أن ما ذكرته "السفير" عن أن علاقته بميقاتي لمدى الحياة "كان هفوة"، مستغرباً قول ميقاتي "ان لا إمكان لدي لإدارة وزارة المالية، فإذا كان الأمر كذلك، لماذا أتى بي من الأساس؟".
النأي بالنفس .. إنصياع
إلى ذلك، أوضحت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل" أن "الحكومة تقوم بواجبها، وأن سياسة النأي بالنفس أثبتت أنها مفيدة، وأن كل الديبلوماسيين الدوليين الذين يلتقيهم الرئيس ميقاتي يقفون عند هذه السياسة ويعتبرون أنها حكيمة وتجنّب البلد مطبات كثيرة. ولذلك هناك استغراب لمواقف أطراف لبنانية من هذه السياسة، في حين أن الدول الغربية تقول عنها إنها حفظت البلد. وبالتالي لا يمكن معرفة ما المطلوب من الحكومة، ومن لديه طرح لمعالجة الموضوع بشكل أفضل فليقدّمه".
وتساءلت "ماذا بإمكان الذين ينتقدون الحكومة أن يفعلوا في مواجهة الموضوع السوري غير ذلك؟ لذا، لا يمكن للحكومة أن تتخذ موقفاً مع طرف ضد طرف آخر من المتخاصمين في لبنان. إذ أنه عندما تتهدد وحدة البلد لن تقصّر الحكومة".