رأى المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع مع الوقت الذي استغرقه اعدادها والطريقة المعتمدة للتنفيذ استمراراً لمسلسل الاغتيالات الإرهابي الذي استهدف قيادات وشخصيات من قوى 14 آذار، معتبرا قرار الحكومة في موضوع داتا الاتصالات وحركتها والذي يعاكس النهج الذي ارسته حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري تسهيلاً لمخططات المجرمين، إذ ان عدم تلبية مطالب الجهات الأمنية المختصة لهذا الغرض يعطل قدرتها الاستباقية ويشل مهمتها في الأمن الوقائي.
"الاحرار" وفي بيان اثر اجتماعه الاسبوعي، اعتبر ان أهداف الإرهابيين من وراء استهداف الدكتور جعجع متعددة ومدروسة لضرب قوى 14 آذار والنيل من مناعة اللبنانيين الذين يرفضون الأمر الواقع المفروض بغلبة السلاح، مشددا على إحالة محاولة الإغتيال إلى المجلس العدلي وداعيا الى إجراء كل ما هو ضروري لضمها إلى اختصاص المحكمة الدولية لردع الذين لا يفهمون إلا لغة إلغاء الآخر الذي يختلفون معه.
وجدد "الاحرار" إدانته اغتيال المصور في قناة "الجديد" علي شعبان، لافتا إلى انها ليست المرة الأولى التي يقوم بها جيش النظام بانتهاك السيادة اللبنانية والاعتداء على المواطنين الآمنين موقعاً القتلى والجرحى سواء على الحدود الشمالية أو الحدود الشرقية. واعتبر ان أغرب ما في الأمر تهافت حلفاء النظام السوري إلى تبرير ارتكاباته وتحميل المسؤولية إلى ضحاياه الأبرياء تارة بتوجيه اللوم لهم لتواجدهم في مناطق خطرة، وطوراً باتهامهم بالقيام بأعمال مناهضة للنظام السوري، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها وإلى نشر الجيش على طول الحدود بعد تكرار الخروق وبوتيرة عالية للدفاع عن الأرض والشعب.