دخلت قضية تشريع رفع سقف الانفاق الحكومي عن أرقام موازنة عام 2005، بغياب الموازنات المصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني خلال السنوات الماضية، مرحلة جديدة من التجاذب السياسي والحكومي، مع إصرار بعض مكونات الحكومة على الطلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوقيع على مشروع قانون معجل مكرر برفع هذا السقف لموازنة 2001 بقيمة 8900 بليون ليرة لبنانية.
وكان جرى تجميد اقرار هذا القانون بعد أن طالبت المعارضة بتشريع مماثل لرفع سقف الانفاق بين عامي 2006 و2010 ما تسبب بحملة من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة متهماً اياه بإنفاق غير قانوني لمبلغ 11 بليون دولار أميركي خلال السنوات الماضية. وأيد المعارضة في مطلبها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط داخل الحكومة ومجلس النواب باعتبار أن مكونات الحكومة الحالية شاركت في هذا الإنفاق قبل تشريعه في البرلمان وأن الحكومة الحالية قامت بالشيء نفسه.
وسعى تكتل العماد عون الى تجنب ربط إقرار مشروع الـ 8900 بليون ليرة باقتراح قانون تقدمت به كتلة «المستقبل» النيابية لإقرار الـ 11 بليون دولار، والى تجنب ذلك بدعوة سليمان الى إصدار المشروع الأول بحجة ان صلاحياته الدستورية تسمح له بإصداره لقانون إحيل بصفة المعجل المكرر، بعد مضي أكثر من 30 يوماً على تلاوته في البرلمان، من دون أن يتم اقراره.
وفيما جرت ضغوط على سليمان ليوقع القانون، تذرع الأخير بأن لجنة المال والموازنة أدخلت عليه تعديلات حين درسته، قبل أن تحيله على الهيئة العامة للبرلمان.
وأفاد سليمان بأنه لا يستطيع توقيع مشروع أدخلت عليه تعديلات تحوّله الى مشروع مختلف عن ذلك الذي أحاله والحكومة على البرلمان بصفة المعجل، وأنه يفضل أن تقره الهيئة العامة للبرلمان ليوقعه من بعدها فوراً، وإلا إعادة المشروع اليه من قبل البرلمان، من دون تعديل كي يوقعه.
وذكرت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن الضغط على سليمان لتوقيع المشروع يستهدف احراجه عبر الايحاء بأنه لا يمارس صلاحياته على رغم أنه أكد مرات عدة أنه متمسك بهذه الصلاحيات -فيما يحرص رئيس الجمهورية على تجنب الدخول طرف في الخلاف على مسألة تشريع رفع سقف الانفاق للحكومة الحالية وإبقاء موضوع تشريعه انفاق حكومات السنيورة معلقاً- لاستخدام ذلك من أجل تبرير الحملات عليه وعلى فريقه، هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط يؤيدان تشريع جميع مبالغ الانفاق وليس الـ 8900 بليون ليرة وحدها.
وسألت مصادر الرئاسة: «لماذا يسعى بعضهم الى حشر الرئيس سليمان في هذا الموضوع الآن في وقت مضت قرابة سنة على وجود مشروع تشريع انفاق 8900 بليون ليرة في البرلمان؟».