في حين يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى استراليا اليوم، استبعدت مصادر بارزة في المعارضة ان يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم الذي قدمته الحكومة لصرف مبلغ الـ8900 مليار ليرة لبنانية، مشيرة الى ان المادة 58 من الدستور تعطيه حق التوقيع لكن لا تلزمه ان يوقّع لأنه رئيس توافقي ويقول بالحل الشامل، لذلك لن يستعمل هذا الحق المعطى له الّا في اطار وفاقي تسووي.
وتوقعت هذه المصادر لصحيفة "الجمهورية" ان يجري البحث عن إيجاد طريقة اخرى او مخرج دستوري آخر لأزمة المليارات، كما كانت الدولة تفعل دائما حين وجدت المخارج لموضوع المحكمة الدولية فموّلتها من الهيئة العليا للإغاثة، ثم وجدت مخرجاً للهيئة عبر اعادة تمويل هيئة الإغاثة من المصارف اللبنانية.
ورأت المصادر ان الحل هو في إقرار الموازنة العامة، وليس في تسوية المخالفات. ورأت ان سليمان لا يريد فتح معركة مع أحد، لا مع 14 آذار ولا مع الرئيس فؤاد السنيورة او مع الرئيس سعد الحريري.