أكّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "ان بعض الالتباسات حصلت مع الهيئة القضائية في شأن موضوع ALL – DATA التي تعني كل الاتصالات، بما في ذلك مضمونها والرسائل النصية SMS، وهو امر يتنافى وخصوصية الاشخاص، ونحن لا نريد خرق هذه الخصوصيات"، مشيرا الى انه قد "تم التوصل الى حل يقضي بامكان الهيئة القضائية الموافقة على اعطاء الاجهزة الامنية خارطة طريق للوصول الى حركة الاتصالات المطلوبة في اي موضوع امني تطلبه الاجهزة الامنية، ونتمنى ان لا يأخذ الموضوع منحى سياسيا لان الاجهزة الامنية تعمل على حماية البلد ومواطنيه، سيما وان كشف الجرائم في كل دول العالم يتم بواسطة التقنية الحديثة الموجودة ايضا في لبنان والتي يجب الاستفادة منها لتحصين بلدنا ومكافحة الجرائم باشكالها كافة"، وشدد على ان هذا الموضوع "حسم على قاعدة حركة الاتصالات المحددة ضمن اوقات معينة".
وأشار شربل بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في 6 ايار المقبل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، الى "ضرورة ان تحسم الحكومة ومجلس النواب امرهما من اعتماد قانون انتخابي قبل 6 اشهر على الاقل من موعد اجرائها، لان هناك تحضيرات يجب ان تسبقها ولا سيما الامنية والتقنية والادارية واللوجستية ومسألة آلية اقتراع المغتربين وتنقيح لوائح الشطب الذي يتطلب وحده شهرين على الاقل". وقال: "لن اقبل ان ترمى الكرة في ملعب وزير الداخلية قبل شهر او شهرين من موعد الاستحقاق الدستوري، فليتوافقوا على أي قانون يريدونه".
وكان وزير الداخلية أوجز الاسباب التي دفعته الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية، وابرزها "تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق القائمقين المكلفين القيام باعمال البلديات المنحلة، الامر الذي يعيقهم من تنفيذ واجباتهم الاساسية بشكل كامل، ووجود حاجة ملحة لاستحداث بلديات لدفع عجلة الانماء في القرى والبلدات"، وقال: "هناك صعوبات أمنية ولكن ليست مهمة وستتم معالجتها في اسرع وقت، ولا سيما على صعيد القرى التي تعاني حساسيات سياسية".
وكشف عن "لقاءات عدة مع فاعليات واهالي هذه القرى لحثهم على التوافق تجاوزا لاي خلافات سياسية او طائفية او عائلية"، لافتا الى ان "لا مشكلة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل وضع القائمقامين كما هو اليوم، مع العلم بان تعيينهم بالاصالة سيبت به فور عودة رئيس الجمهورية من اوستراليا".