وأشار شربل بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في 6 ايار المقبل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، الى "ضرورة ان تحسم الحكومة ومجلس النواب امرهما من اعتماد قانون انتخابي قبل 6 اشهر على الاقل من موعد اجرائها، لان هناك تحضيرات يجب ان تسبقها ولا سيما الامنية والتقنية والادارية واللوجستية ومسألة آلية اقتراع المغتربين وتنقيح لوائح الشطب الذي يتطلب وحده شهرين على الاقل". وقال: "لن اقبل ان ترمى الكرة في ملعب وزير الداخلية قبل شهر او شهرين من موعد الاستحقاق الدستوري، فليتوافقوا على أي قانون يريدونه".
وكان وزير الداخلية أوجز الاسباب التي دفعته الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية، وابرزها "تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق القائمقين المكلفين القيام باعمال البلديات المنحلة، الامر الذي يعيقهم من تنفيذ واجباتهم الاساسية بشكل كامل، ووجود حاجة ملحة لاستحداث بلديات لدفع عجلة الانماء في القرى والبلدات"، وقال: "هناك صعوبات أمنية ولكن ليست مهمة وستتم معالجتها في اسرع وقت، ولا سيما على صعيد القرى التي تعاني حساسيات سياسية".
وكشف عن "لقاءات عدة مع فاعليات واهالي هذه القرى لحثهم على التوافق تجاوزا لاي خلافات سياسية او طائفية او عائلية"، لافتا الى ان "لا مشكلة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل وضع القائمقامين كما هو اليوم، مع العلم بان تعيينهم بالاصالة سيبت به فور عودة رئيس الجمهورية من اوستراليا".