نفت وزارة الدفاع السعودية وجود اي اتفاق مع الحكومة السويدية لمساعدتها على بناء مصنع للاسلحة في المملكة، وذلك في اول تعليق رسمي على القضية التي اثارت جدلا في السويد واسفرت عن استقالة وزير الدفاع فيها.
وقال بيان مقتضب نشرته وكالة الانباء السعودية ان وزارة الدفاع تؤكد انه "لم يتم توقيع اي اتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقا كما لا يوجد اي مشروع قاسم في هذا المجال حاليا".
وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت اعلن في نهاية اذار الماضي ان وزير الدفاع ستين تولغفورس استقال من منصبه اثر جدل استمر اسابيع بعد تسرب معلومات بان السويد وقعت اتفاقا لمساعدة السعودية على بناء مصنع للاسلحة.
وفي 6 اذار، كشفت الاذاعة السويدية العامة ان وكالة ابحاث الدفاع السويدية قامت في اطار مشروع يحمل اسم "سيموم" بانشاء شركة باسم "اس اس تي اي" كغطاء للتعامل مع السعودية في هذا المشروع، وذلك لتجنب اي ربط مباشر مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية. وفتح الادعاء السويدي تحقيقا اوليا في القضية.
وتحت ضغوط من المعارضة التي طالبت باستقالته وتركيز وسائل الاعلام منذ كشف القضية، اقر وزير الدفاع السويدي السابق تولغفورس انه كان على علم بالمشروع في السعودية وبوجود الشركة الغطاء لكنه اكد انه لم تتم مخالفة اي من القوانين في السويد.
وذكرت الاذاعة السويدية ان الوثائق السرية التي حصلت عليها تظهر ان مشروع سيموم "يتجاوز حدود المسموح بالنسبة للسلطات السويدية"، لان الامر يتعلق بتقديم مساعدة الى نظام "له طابع ديكتاتوري" على حد وصفها.
والعام الماضي صدرت السويد اسلحة بقيمة 13,9 مليار كراون (1,56 مليار يورو) وكانت السعودية ثاني الدول المستوردة، بحسب وكالة الانباء السويدية