اعلن متحدث باسم الامم المتحدة ان طليعة المراقبين الذين سترسلهم الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار، سيصلون الى سوريا الاحد.
وقال كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة لفرانس برس: "استقل خمسة او ستة مراقبين عسكريين الطائرة"، فور تبني مجلس الامن قرارا يقضي بارسال بعثة اولية لمراقبة الالتزام بوقف اطلاق النار.
واضاف: "انهم على الارجح سيصلون الى سوريا غدا" على ان يليهم 25 مراقبا "في الايام المقبلة".
بدوره رحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الامن رقم 2042 بشأن سوريا واكد استعداد المعارضة لتنفيذه.
وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس برهان غليون وزع عبر البريد الالكتروني: "نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وانجاح خطة انان بامانة"، في اشارة الى خطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان.
واضاف غليون في بيانه: "يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري".
الا ان غليون اضاف بعد ترحيبه بالقرار "نحذر المجتمع الدولي من سياسة المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها، ونؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن، ولم يسمح بالتظاهر السلمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم".
وتابع البيان ان المجلس الوطني اذ يرحب بقرار مجلس الامن "ينتظر أن يؤدي توحد المجلس خلف هذا القرار إلى اتخاذ خطوات أكثر تقدما تؤمن حماية الشعب السوري من آلة القتل الهمجي، وصيانة حقه بالتظاهر السلمي كأداة رئيسة في التعبير عن تطلعه لاقامة نظام ديموقراطي برلماني حر، والسماح بإغاثة السوريين المنكوبين، وعودة اللاجئين والنازحين لديارهم ، والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بدخول سوريا دون تمييز والعمل بحرية".
وكان مجلس الامن القرار 2042 بالاجماع الذي يتضمن ارسال مراقبين الى سوريا للاشراف على وقف اطلاق النار.
وهذا القرار هو الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سوريا، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.
ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة انان. كما ذكرت ان انان كان طالب القوات السورية بـ"العودة الى ثكناتها" لتعزيز وقف اطلاق النار.
وجاء الردّ السوري الرسمي من دمشق بلسلن مندوبها في الأمم المتحدة ابراهيم الجعفري الذي أعلن ان بلاده "رحبت بمهمة أنان وتعاملت بايجابية معها وقد بدأت بالفعل في تنفيذ الخطة"، كاشفا عن "قلق من "سوء نوايا" بعض دول مجلس الأمن تجاهنا وقد بدأنا النقاش مع أنان في ما خص قرار ارسال المراقبين الدوليين".
وأكّد الجعفري ان "دمشق تعتبر قرار ارسال المراقبين الدوليين غير متوازن ولكن من مصلحتها قبوله"، متهما دول الخليج العربي بتمويل الجماعات المسلحة في سوريا.