رأى عضو كتلة نواب زحلة وتكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف أن قوى "14 آذار" ستحمل معها الى جلسة المناقشة العامة غدا، صرخة الشعب وإشمئزازه من فريق حكومي أمعن بضرب المقومات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية، وإمتهن أساليب الفساد والصفقات والمحاصصات الإدارية، وهو ما يستوجب طرح الثقة به لاسيما بالوزيرين جبران باسيل ونقولا صحناوي، بعد أن إستباح الأول حقوق الناس وأموال الشعب والخزينة عبر صفقة المازوت الأحمر والسمسرات في بواخر الكهرباء وتشريد أهالي المنصورية من بيوتهم، وبعد أن إنتهك الثاني القوانين في طريقة التمديد لشركتي الخليوي، وعطل العمل الأمني عبر تمنعه عن تسليم داتا الإتصالات للقوى الأمنية.
ولفت النائب معلوف في تصريح لـ "الأنباء" ينشر الإثنين الى أن الحكومة الميقاتية باتت بحكم الساقطة عمليا ومعنويا، فبات من الضروري إسقاطها دستوريا وإستبدالها بأخرى تستطيع إنقاذ مصالح البلاد السياسية الإقتصادية، ومعالجة أوجاع اللبنانيين المعيشية والأمنية، داعيا الرئيس ميقاتي الى إتخاذ موقف شجاع ينهي مسرحية التزاوج القسري بين فريقي الحكومة أي بين سليمان وميقاتي وجنبلاط من جهة وقوى "8 آذار" من جهة ثانية، ويضع حدا لإعلاء مصلحة المحاور الإقليمية على المصلحة اللبنانية، ويقطع الطريق أمام محاولات تفريغ الدولة من مقوماتها عبر السطو على مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامة، مشيرا الى أن الرئيس ميقاتي قد يكون بقرارة نفسه غير مقتنع ببقاء حكومته، ألا أن ممارسة الضغوطات عليه من قبل قوى الأمر الواقع المحلية والإقليمية تحول دون إتخاذه قرار الإستقالة.
وعن قراءته لأبعاد التصادم بين حليفي الأمس الرئيس ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي، أعرب النائب معلوف عن إعتقاده بأن الوزير الصفدي يحاول من خلال مواقفه إرضاء عرابي الحكومة في حارة حريك ودمشق لتقديم نفسه بديلا عن الرئيس ميقاتي، وهو ما ثبت من خلال طريقة تعاطيه في ملف بواخر الكهرباء ومن خلال تعدد مواقفه المتضاربة حيال الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية، معتبرا بالتالي أن مواقف الوزير الصفدي ربما تحمل في خلفياتها نوايا دمشقية ـ "8 آذارية" بتبديل الحكومة لإزاحة الرئيس ميقاتي بعد أن أبدى في العديد من المحطات والملفات الساخنة تضاربا مع توجهاتها وأهدافها.
وردا على سؤال حول معنى سعي قوى "14 آذار" الى إسقاط الحكومة في ظل وجود فرضية تبديل دمشق الرئيس ميقاتي بالصفدي، لفت النائب معلوف الى أن الرياح لن تجري هذه المرة بما تشتهي سفن "حزب الله" وقصر المهاجرين في دمشق، فكلمة الفصل بتشكيل أية حكومة أخرى لن تكون للقمصان السود ومرجعياتها السياسية، بل لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي يتصرف حاليا بوعي وطني كبير وهو بالتالي من سيقرر ما فيه مصلحة البلاد، لاسيما وأن مواقفه الأخيرة من الأزمة السورية أكدت تحرّر رأسه من مسدس النظام السوري الذي صُوب عليه بواسطة فريق محلي.
وعن حماوة الكباش بين الرئيس ميشال سليمان وفريق "8 آذار" حول مشروع قوننة مبلغ الـ8900 مليار ليرة، ختم النائب معلوف لافتا الى أن محاولات تقويد صلاحيات رئيس الجمهورية ليست بالشيء الجديد على فريق "8 آذار" وتحديدا على العماد عون، وهو ما يؤكد زيف إدعاءات هذا الأخير بحرصه على دور الرئاسة الأولى وصلاحياتها، معتبرا أن هذه الغوغائية والمزاجية في التعاطي مع صلاحيات الرئيس سليمان تأتي في إطار مهمة فرض الهيمنة على مراكز القرار في الدولة اللبنانية تمهيدا لإبتلاعها، مؤكدا أن الرئيس سليمان وبالرغم مما يواجهه من تحديات وصعوبات لن يسمح بتمرير مشاريع الآخرين المالية والسياسية على حساب القوانين وهيبة الدولة، مشيرا الى أن الرئيس سليمان وإنطلاقا من وسطيته السياسية يحاول تمرير ملفي الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية بين النقاط، وعلى قاعدة المساواة بين الفرقاء اللبنانيين واللا غلبة لمشروع على آخر.