رد رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على من يدعونه إلى "ممارسة صلاحياته الدستورية" وفق المادة 58 لجهة التوقيع على مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، سائلاً: "هل تكون ممارسة الصلاحيات بالتوقيع على المرسوم، بينما لا يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؟". وأضاف: "ما زلت ادرس الموضوع من جميع نواحيه ولم اتخذ موقفا نهائيا بعد مع التشديد على ان الباب لا يزال مفتوحا امام المجلس النيابي لحل هذا الموضوع وعلى النواب ان يمارسوا واجبهم بالمناقشة والتوصل الى حلول ويجب انتظار ما يقرره المجلس النيابي خصوصا في ضوء الملاحظات الاساسية التي ابدتها لجنة المال والموازنة على المشروع".
سليمان، وفي دردشة مع الوفد الاعلامي المرافق في زيارته الى استراليا، استبعد عودة الاغتيالات السياسية، رافضاً الدخول في تفاصيل محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع قبل جلاء نتيجة التحقيقات القائمة، الا انه لم يقلل من خطورة الحادثة التي وصفها بـ"البشعة".
واستغرب سليمان الكلام عن ان الموظفين في القطاع العام لن يتقاضوا رواتبهم في شهر ايار المقبل، لافتاً إلى "ان وزير المال محمد الصفدي اوضح انه اسيء فهمه في كلامه بشأن هذا الموضوع"، ومطمئناً الى "ان الرواتب ستدفع وهذا حق للموظفين".
وبشأن التخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، اكد رئيس الجمهورية "ان الانتخابات ستتم في مواعيدها الدستورية ايا كان القانون الذي ستجري على اساسه قانون 1960 او 1860"، مع قناعته بـ"وجوب اعتماد النسبية لانها السبيل للحد من الاصطفافات الطائفية والمذهبية"، ومع احترامه "لما ستقرره الغالبية في اطار اللعبة الديموقراطية".
وإذ ابدى عدم استحسانه لموضوع التمديد ورفضه النهائي لطرح هذا الموضوع، قال إنه في حال خيروه بين الفراغ والتمديد فسيختار ما ينص عليه الدستور في هكذا حالة، مع يقينه بأن الاوضاع لم تصل الى هذا الحد، لافتا الى انه لطالما عول على الجيش اللبناني في حماية المؤسسات والسلم الاهلي "وما زلت لان الجيش كان وسيبقى ضمانة الاستقرار والأمن".
وجدد سليمان تمسكه بسيادة لبنان لجهة النأي بالنفس في التعاطي مع الأزمة السورية "انطلاقا من موقع لبنان الجيوسياسي مع سوريا"، مشددا على انه "يعود للسوريين ان يختاروا ديموقراطيتهم التي تناسبهم".