ينوي "المجلس الوطني الانتقالي" الحاكم في ليبيا سحب الثقة من حكومة عبد الرحيم الكيب التي تتعرض للانتقاد بسبب فشلها في تفعيل الجيش وفرض الامن في البلاد، حسب ما اعلن احد اعضاء المجلس لوكالة "فرانس برس" الاثنين.
وحسب فتحي الباجه فان 54 من اصل 73 عضوا يشاركون دوريا في اجتماعات المجلس اعربوا عن نيتهم سحب الثقة من الحكومة.
وقال ان "الاعضاء الـ54 يمثلون الاكثرية، اذن فالحكومة ستسقط بسبب فشلها في حل الملفات المهمة العالقة".
وفي اتصال اجرته معه وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي انه لم يصدر قرار بعد حيال اقالة الحكومة التي تشكلت في تشرين الثاني 2011.
واضاف ان سحب الثقة من الحكومة "لم يطرح على التصويت" مضيفا ان اعضاء "المجلس الوطني الانتقالي" "قاموا فقط بجمع توقيعات" حول سحب الثقة من الحكومة.
واعرب "المجلس الوطني الانتقالي" عن امتعاضه من عمل الحكومة خصوصا بعد فشلها في تحريك الملفات الشائكة ومنها حل الميليشيات المسلحة المؤلفة من المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، حسب الباجه.
وندد الباجه ايضا بنهب "المال العام".
وقد عجزت الحكومة عن حل الميليشيات المسلحة التي لا تزال تفرض سيطرتها وتشرف على المنشآت الاستراتيجية ومن بينها مطار طرابلس وذلك بعد ستة اشهر على انتهاء النزاع المسلح الذي اطاح نظام معمر القذافي الذي قتل في تشرين الاول 2011 بعد اعتقاله من قبل متمردين سابقين.