أوضحت أوساط نيابية بارزة في المعارضة لـ"المستقبل" أن جلسة المناقشة العامة كانت مطلب المعارضة منذ فترة، "وفيها سيتم وضع الحكومة أمام مسؤولياتها، وأمام كل الفشل الذي أوصلت لبنان إليه، وفي كل المجالات، والناس رأت كل قطاعات الحياة نزلت الى الشارع وطالبت بحلول لمشكلاتها، من بينها الأطباء والأساتذة والمستشفيات والعمال، وهذا نتيجة فشلها في حل مشكلات القطاعات".
كذلك، سيتم التركيز في الكلمات التي سيلقيها نواب المعارضة "على كل الارتكابات التي قامت بها الحكومة وأفرقاء فيها، من سمسرات ومقايضات وعمولات ومخالفات منذ تشكيلها وحتى اليوم، ولا سيما في ارتكابات الكهرباء والاتصالات ومنع المعلومات عن الأجهزة الأمنية وكشف لبنان أمنياً، مما تسبّب بمحاولات اغتيال على أيدي مجرمين وإرهابيين".
كما سيتم طلب أجوبة على أسئلة متصلة بالعمالة في ضوء اطلاق سراح العميد المتقاعد فايز كرم، وكيف بات الفريق الذي يطالب بإعدام العملاء لا ينطق بحرف، لأن هذا العميل ينتمي الى فريق محدّد.
وكذلك ستتضمن الأسئلة ما يتعلق بجهاز شعبة المعلومات وضرورة تقويته، وتوجيه كل الشكر والدعم له، لأنه كشف عملاء إسرائيل، وكشف هذا العميل، إضافة الى أكثر من 23 شبكة تجسس إسرائيلية، وكيف اندفعت بعض الجهات الى المطالبة بحل هذا الجهاز ومعاقبته، بدلاً من دعمه".
وفي الموضوع الصحي، هناك مطالبة بإصلاح الضمان الاجتماعي وعدم التلكؤ في ذلك، خصوصاً أن مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية "الشيخوخة" على أبواب الصدور، وقد أنجزت خطوات كبيرة على هذا المسار، ومن الضروري الاهتمام بالمستشفيات الحكومية لا سيما أنها وضعت خطة بنائها في حكومة الرئيس رفيق الحريري في 1994، ووزعتها على كل المناطق مع مستشفى جامعي مركزي في بيروت، وضرورة الاهتمام بها إدارياً وتشغيلياً ومالياً، ويجب ألا تتراجع خدماتها لأن قطاع الاستشفاء يؤمن خدمات مهمة، وقد تراجعت نسبة المصروف على الصحة من الناتج القومي بعد وجود هذه المستشفيات من 11,2% الى 8,5%.
كما ستتناول كلمات نواب المعارضة موضوع الـ8900 مليار ليرة حيث لن يقبل هؤلاء بأن تصرف الحكومة سلفات خزينة مثلما صرفت الحكومتان السابقتان، لذلك ستتم المطالبة بإدراج الـ11 مليار دولار في مشروع القانون، فتنتظم الأمور المالية.
وبشأن موضوع النأي بالنفس، ستتضمن الكلمات التأكيد "أن هذه الحكومة فاشلة وغير موجودة، وهي مستمرة بقوة السلاح والنظام السوري اللذين جاءا بها، و هي لا تقدم أي خدمة سوى للجهات التي وراءها".