وصفت مصادر الرئيس نبيه بري جلسة المناقشة العامة بأنها تندرج في اطار الجلسات الرقابية للمجلس، مشيرة الى انه وفق النظام الداخلي يفترض ان تتم جلسة رقابية بعد 3 جلسات تشريعية لا اكثر ولا اقل، اما بالنسبة للاجواء وللحسابات السياسية فهذا امر آخر.
واضافت المصادر لـ"الديار" ان الرئيس بري عيّن هذه الجلسة انطلاقا من ذلك، وليس لأسباب او خلفيات سياسية.