أثنى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا على امتناع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان عن توقيع تهريبة مخالفة للدستور في موضوع الـ8900 مليار ليرة لبنانية، آملا في أن تكون مقدّمة لإرغام الحكومة على تقديم موازنة لمجلس النواب بدل التفتيش عن تمرير الإنفاق خارج الأطر الدستوريّة.
وقال زهرا في كلمته خلال الجلسة الاولى من جلسات مساءلة الحكومة في مجلس النواب: "قبل ذكرى 13 نيسان 3 حوادث لا تشبه بعضها معراب الحدود الشماليّة والجيّة، مشيرا الى ان محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع تجاوب من قبل بعض أطراف الحكومة بالتجاهل ربما للتعويض عن الإحتفالات التي كانوا ينون القيام بها في حال غاب الدكتور جعجع.
واضاف: "أحدهم إدعى أن مخططا لإغتياله يعدّ تحت ذريعة وجود مجموعة أمنيّة تابعة للمؤسسة اللبنانيّة للإرسال تقوم بالتدريب في منطقة شحتول، فيما يدعي انتظار التحقيق للتعليق على محاولة اغتيال الدكتور جعجع واستشهاد المصوّر علي شعبان لأنه ليس إبن شارع. فأنا أقول من حسن حظ أبناء الشارع أنه لا ينتسب إليهم".
وتابع زهرا: "يحكى عن رئيس الحكومة وكأنه يدير شركات خاصة وأنا مرتاح لهذا الإدعاء من باب النكاية لا أكثر. عند الفضائح ديوان المحاسبة يتجرأ بإدانة مسؤولين لا يجرؤون على القيام بخطوة من دون موافقة الوزير. فضيحة المازوت الأحمر أعلنت فاتهموا الموظفين واختفى المازوت ليعود ويظهر فيما بعد في مياه الشفة في البترون، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في موضوع الكهرباء. واضاف: "كل هذه الموبقات ترتكب وتعلن ولا يرف لأحد جفن وكلما تكلمنا عن مصلحة الناس والضرورات الوطنيّة يعودون إلى قميص عثمان الحكومات المتعاقبة والسياسات السابقة. أيها الزملاء من لا يستطيع التغيير وهو آت ليكون نسخة عما سبق ليبقى في منزله أفضل".
وسأل زهرا: "أين مفاعيل بدل النقل؟ البنزين أصبح بـ40000 ليرة والحمد لله لم تبق فقط أيديهن كاملة وإنما طويلة أيضاً"، وقال: "نشكر الله على أننا نستطيع أن نقول أما الفعل فلغيرنا. هذه حكومة تعليق للدستور وهذا الأمر يردنا إلى الإنتداب والوصاية. حكومة تعارض كل ما من شأنه دعم الجيش اللبنانيّ ومصالح الشعب مع أنها في بيانها جمعت المقاومة والجيش والشعب".
واعتبر زهرا ان هذه الحكومة لم تتكلم سوى عن الإستقرار وإنما بالنسبة لها فهذا الإستقرار بتعلّق بحرب كبيرة وفتنة قد تندلع بين السنة والشيعة أما الباقي "مش مشكلة" إلا أن الأهم ألا نصل إلى الفتنة الكبرى، فهل هناك فتنة كبيرة من دون فتن صغرى.
وتحدى زهرا أي لبناني أن يكون قد أجرى مكالمة من دون انقطاع الإتصال عدّة مرات، معتبرا ان الـ3G أصبح يعني في لبنان 3 جمل على الأكثر.
وتعليقا على قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن ان هذه الجلسة هي جلسة "قيل وقال"، قال زهرا: "لم امتعض عندما تحدث أحدهم عن القيل وقال لأن هذه الحكومة تحتقر المجلس ولا تقيم وزناً لهذا المجلس وآلية المحاسبة معطّلة، ورغم كل الأمور فإن هذه الحكومة باقية بإرادة أسيادها والأمر الواقع لذا يقتصر دورنا على "اللهم أشهد انني بلّغت".
وتابع زهرا: "لن أنسى الإشارة إلى جديّة وزير الداخليّة في التعاطي مع الملفات الأمنيّة. وهذه الحكومة منذ شهور سمعنا من أحد أسيادها أنها مستمرة رغم ثغراتها لذا أنا رأيي الشخصي ألا نمتعكم بالحصول على الثقة وأنتم لم يعد أحد يثق بكم. عودوا إلى ضميركم وأنا أطلب من قوى الأمن الواقع تأمين حمايتي الشخصيّة كي أستطيع المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة بشكل متكافئ الفرص".
وفي ما يلي كلمة زهرا كاملة:
يفرحني بداية واسجل هذا الفرح لامتناع فخامة رئيس الجمهورية ، المؤتمن على الدستور ، عن توقيع تهريبة مخالفة للدستور ، وامل ان تكون مقدمة لارغام الحكومة على تقديم موازنة عامة لاقرارها في مجلس النواب بدل التفتيش عن تبرير الانفاق من خارج الاصول الدستورية.
ان هذه الحكومة قيض لها الوقت الكافي لتقدم موازنة ال 2011 وتبدأ بتحضير موازنة 2012 ، ولكنها جائتنا قبل الموعد الدستوري لتقديم الموازنة بطلب تبرير الصرف من خارج القاعدة الاثني عشرية ! بما ينبأ بأنها غير مستعدة لوضع الموازنة ، وكلنا نعلم ان في اعمال المجلس النيابي فأن الموعد المحدد بشكل حاسم هو تقديم الموازنة واقرارها، وبالتالي فأن هذه الخطوة اساسية لنبدأ بوصف هذه الحكومة وما تقوم به.
اننا في جلسة " قيل وقال " كما قال احد النواب الكرام (والكبار في هذا المجلس) ونشكر الله اننا ما زلنا نستطيع الكلام لان هذه هي وسيلتنا الوحيدة للممارسة الديمقراطية ،اما الفعل فنتركه لغيرنا.
هذه الحكومة (وقد قال بعضها في بعضها الاخر ما لم يقله مالك في الخمرة) حكومة وصاية مقنعة وقد سقط قناعها، وهي حكومة تعليق الدستور ، وهي تعيدنا الى ايام الانتداب والوصاية، وتتجاهل المؤسسات الدستورية، وتقاوم كل ما من شأنه ان يدعم الجيش اللبناني ويهنم بمصالح الشعب، على الرغم من انها في بيانها الوزاري جمعت المقاومة والجيش والشعب فأين الجيش واين مصالح الناس واين هو الشعب؟
هذه الحكومة في بداياتها المتلاحقة وفي كل اطلالتها لم تتكلم الا عن الاستقرار الامني والاقتصادي والغذائي ، وبالنسبة لها فأن الاستقرار يتعلق فقط بحرب كبيرة وفتنة كبرى وعظمى قد تندلع (لا سمح الله) بين السنة والشيعة، اما الباقي فلا بأس: تموت الناس او تجوع او تنهب فلا مشكلة! المهم ان لا نصل الى الفتنة الكبرى!
هل هناك فتنة كبرى دون فتن صغرى؟ وهل عد الماسي والعذابات ضمن الاستقرار؟ اذا كان مبرر وجودها حفظ الاستقرار فأين الاستقرار الذي تؤمنه؟
3 احداث وقعت قبل ذكرى 13 نيسان وهي طاولت 3 اطراف لا يشبهون بعضهم ولا يقربون بعضهم في السياسة ولا في الجغرافيا: معراب، الحدود الشمالية، والجية، محاولة اغتيال جعجع، على الرغم من اعلان الحكومة خطورتها وجديتها، تجابه من اطراف مكونة للحكومة بأستخفاف وتجاهل! ربما للتعويض عن الاحتفال الذي كانوا يعدون انفسهم به لو غاب سمير جعجع عن الساحة.
ان البعض الذين تحدثوا يوما (لمجرد توقيف مجموعة حماية رئيس الؤسسة اللبنانية لارسال التي كانت تتدرب في شحتول) ان هذه محاولة لاغتياله كشخص، وعندما سأل عن مقتل علي شعبان ومحاولة اغتيال جعجع يقول: عندما ينتهي التحقيق … انا لست ابن شارع.
زهرا اضاف: اهنئ ابناء الشوارع لانه لم يسبغ عليهم صفة انتماءه لهم.
هذه الحكومة تتعاطى مع احداث بهذا الحجم لان الاستقرار مستمر ولا لزوم لاحالة محاولة اغتيال د . جعجع الى المجلس العدلي ؟ بهذه المقاييس وبكل صدق اقول : هناك 3 جرائم كان يجب ان تحال الى المجلس العدلي في لبنان : جريمة اغتيال كمال جنبلاط ( مع حفظ الالقاب ) وحريمة اغتيال بشير الجميل وجريمة اغتيال طوني فرنجية ، لانهم الوحيدون الذين تبعتهم احداث امنية ، فيما الباقي مر دون احداث، وبالتالي لم يكن ضروريا احالتها بحسب المقاييس التي تقدمها هذه الحكومة .
انتقل لاقول ان في هذه ال 3 احداث: استشهاد شعبان ومحاولة اغتيال مصطفى جحا ومحاولة اغتيال سمير جعجع ، كما بأحداث جرت فجر هذا اليوم في مدينة بعلبك ، نعود لنؤكد انه بالنسبة لنا ، وطبعا على مدى الربيع العربي ، انسان واحد، قضية واحدة في كل زمان ومكان : حق الانسان بالحياة والكرامة والحرية لا يتجزأ ولا يمكن التعاطي معه من خلفيات سياسية.
اما الحكومة فتتمسك وتفاخر بالنأي بالنفس ، ولا مانع لدينا لو التزمت بما اعلنته من نأي بالنفس ولو كان النأي بالنفس هو نأي بالفعل عن التعاطي بما يجري داخل سوريا احتراما لارادة السوريين فيما يريدون لانفسهم ، ولكن النأي بالنفس بتفسيرنا ومن مراقبتنا تحول الى نأي بالنفس عن كل ما يمكن ان يزعج ارباب النظام في سوريا ، وليس الشعب السوري، والنأي بالنفس عن كل ما يريح الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية وكرامة اللبنانيين .
اين الموقف المبدأي الاخلاقي لحكومة لبنان الذي يفاخر بأنه رسالة بالتنوع والديمقراطية والتعايش واحترام الاخر ؟ هذه رسالة الحكومة للعالم : " ما منسترجي نزعل اسيادنا " وهذا لا يشرف اصحابها ونحن ننأى بالنفس عن مسؤولية كل ما تقوم به هذه الحكومة .
نقول الامن الاقتصادي والامن الغذائي اين هم واين مفاعيل زيادة الاجور ؟ ابتلعت قبل اقرارها ، اين مفاعيل بدل النقل وثمن بنزين لا يكفي الراتب كله ( صفيحة البنزين صارت ب 40 الف ليرة ) والحمد لله بعدها ايديهن مش بس كاملة ولكن للاسف طويلة.
نكمل: الامن الغذائي اين هو ؟ لم تكلموننا الا عن الاستقرار ، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يكمل الاستقرار الامني فأين هو ؟ والمواد الفاسدة كيف وصلت ؟ ليس فقط بجشع التجار ، واريد ان اذكركم ان ما يمكن ان يسهل دخول هذه المواد الفاسدة وكل ما هو فاسد في البلد ، انه ايام الوصاية الظاهرة ( قبل هذه الوصاية المقنعة ) كان هناك خط عسكري على طريق الباب العالي الذي انتقل من اسطنبول الى دمشق ، واليوم هناك خطوط عسكرية على كل المعابر البرية والبحرية والجوية ، ومن منكم ليس لديه احد تلقى عروض خدمة Door to Door؟ يعني يحمل لك من الخليج او امريكا او القمر ويسلمك على باب البيت او الديبو دون ان يمر على جمارك ودون ان يفتح الكونتينر ، ويحضرون سكانر بالبر والبحر يتعطلون لتسهيل الخطوط العسكرية ! وتحكون عن سيادة وعن دولة المؤسسات ؟ يا عيب الشؤم .
والاسؤ ان كل هذه الموبقات ترتكب وتعلن ولا يرف لاحد جفن ، وكل ما تحدثنا عن مصلحة وحاجات الناس والضرورات الوطنية ( وبعد سنوات من استلام السلطة) يعودون الى قميص عثمان اياه وحائط المبكى اياه والشماعة اياها : الحكومات المتعاقبة والسياسات السابقة .
الذي لا يستطيع ان يغير ويأتي لينسخ عن غيره ( اذا كان صحيح ان هذا ما جرى في السابق ، وانا لست في معرض الدفاع عن ما جرى وتبريره ) فماذا اتى يفعل ؟ اذا كان يأتي ليكون نسخة عن من سبقه فاليبقى في البيت ولنستمر على الذبن نعرفهم ، ولا يدعي انه يستطيع ان يغير ويصلح وننتهي بأسؤ مما جرى في السابق من تعطيل مصالح الناس جميعا دون اي مقابل او بديل .
يحكى في مهاجمة رئيس الحكومة ، الذي انا مرتاح ان يصير معه هذا من مكونات حكومته ،مرتاح على صعيد النكاية ، انه مدير شركات خاصة ، بربكم من يدير شركات خاصة ( لست في معرض الدفاع عن رئيس الحكومة ) من لا يسمح ليس فقط لمدير عام بل لاصغر موظف في وزارته بان يوقع ورقة و اي قرار لا يتخذ الا بتوقيعه الشخصي ، والذين يقولون ان السيادة للوزير وليس لرئيس الحكومة على الوزارة ، ووقت الجد ووقت الفضائح حتى ديوان المحاسبة يتجرأ على ادانة موظفين اؤكد لكم انهم لا يجرؤون على اي تصرف دون امر من وزيرهم .
وهكذا عندما ظهرت ريحة المازوت الاحمر صارت المشكلة عند الموظفين ! علما بأننا ضيعنا هذا المازوت المدعوم الى ان ذقناه في مياه الشفة في البترون من حوالي الشهر . وفي هذه المناسبة تلوثت مياه الشفة ( ولست اتهم احدا )وقطعت لانها ملوثة ثم اعيد ضخها دون اعلام الناس انها ما زالت ملوثة ، لان الناس لا قيمة لهم عندهم ، سألنا فقالوا ان من اجل تنظيف القساطل ارسلوا المياه الى البيوت جميعا !
نذهب الى الاصلاح الموعود بدأ من الكهرباء والبواخر واستجرار الطاقة وانهم وحدهم يعرفون والباقيين يكذبون ، يا دولة رئيس الحكومة : في لجنة واحدة حصلتم على 9% تخفيض ، بدء موسم التخفيضات ، اعملوا سلسلة لجان ربما نصل الى اسعار مقنعة ، وبالمناسبة اريد ان اسأل هذه ال 9 % ما هي روايتها وماذا يمكن ان يقال عنها ؟ اي مواطن جالس في منزله وسمع انهم شكلوا لجنة وزارية لاعادة النظر فأتاهم تخفيض 9% يسأل لماذا قررت الشركات التي تفتش كيف تؤجر وتربح ان تتخلى عن سعر الكلفة ؟ وبالمناسبة وحرصا على الشفافية والصدق ، اريد ان ارجع الى الزميل علي عمار عندما كنا نناقش مواضيع الكهرباء قام وتعهد ( امام كل الناس ) ان ندله على عمولة كي يهتك الوزير ، ما هو اسم هذه ال 9% تخفيض لمجرد تشكيل لجنة ؟ ويحكى عن الشفافية والاصلاح ؟ وقد نبهنا منذ سنتين ان هناك كلام عن بواخر وعن اجراء مناقصة ، والذين يعرفون ببواطن الامور يعرفون ان الاعلان عن المناقصة تم في صحيفة محلية ( بالغة الاجنبية ) لمدة عشرة ايام ! وعادوا الى نفس الشركة ونفس البواخر بعد سنتين وتأمن بلحظة خفض 9% لان هناك اعادة نظر .
انا يا دولة الرئيس بري اطلب في كل موضوع الكهرباء ، بعد ان تمت اهانة اللبنانيين ومجلسهم النيابي ، اطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل الموضوع لسببين مباشرين : الاول عند مناقشة سؤال تقدم به الزميل رئيس لجنة الطاقة والاشغال ( محمد قباني ) حول " السرفيس بروفيزر " اجمع رأي السادة النواب في المناقشات ان امر تقديم الخدمات امتياز والدستور يقول لا يمنح امتياز الا بقانون ، وضرب عرض الحائط بكل ما قاله المجلس النيابي وتم التلزيم خلافا للقانون ، رغم رأي مجلس شورى الدولة، وتم التلزيم المشبوه بقيمة تصل الى اكثر من 780 مليون دولار ! ويجري التوظيف في منزل الوزير المختص حيث تقدم الطلبات بوجود رئيس شركة اخذت جزءا من هذه التلزيمات.
هذه واحدة ، هل هذا احترام لمجلس النواب وللدستور والقانون ؟ والثانية في موضوع البواخر نريد ان نعرف ماذا يحدث واذا كان ضروريا ان نستجر بواسطة البواخر فكم ثمنها هذه البواخر ؟ اذا كنا سندفع ايجارها مئات ملايين الدولارات فلماذا لا يشتريها لبنان وهو يؤجرها عند الحاجة ؟ لذلك اصر على طلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية بناء على هذه الوقائع .
اما في الهاتف والجنة الموعودة التي بدأنا نصلها ، اتحدى اي لبناني ان يقول انه اجرى مكالمة دون ان ينقطع الخط مرات ، واريد ان اسأل : ما هو تصنيف لبنان بعد الجنة الموعودة من سلسلةوزراء الاتصالات ؟ وما هو تصنيف لبنان في خدمات الانترنت وخدمات الهاتف؟ هناك ما لا يقل عن 5 الاف كابين تلفون في الشوارع واسأل من سنتين من استعملهم ؟ وبطاقاتهم المسبقة الدفع اصر الوزير على تلزيمها ل " ليبان بوست " على الرغم من وجود 360 او 370 مكتب لاوجيرو على الاراضي اللبنانية ، وبعد ان تبين ان هناك مدراء من فريقه السياسي نصحوه بعدم اللجؤ الى هذا الاجراء ، وان لدى الوزارة الهيكلية البشرية والمكاتب وكلفتها اقل والارباح اكثر فالنعملهم في الوزارة بواسطة اوجيرو ، وعلى الرغم من ان مجلس شورى الدولة نصح بهدم اللجؤ الى فريق من الخارج ، فقد لزمهم الوزير ثم فوجئنا بأنهم اعتذروا لانهم سيتأخرون في قبض مستحقاتهم ، ومنذ اكثر من سنتين لا يوجد بطاقات مسبقة الدفع ونريد ان نعرف لماذا ؟ ناهيك عن حركة الاتصالات التي لا تمس اطلاقا باي انسان واحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية الالتفاف على القانون 140 بأدخال حركة الاتصالات ضمن صلاحيات قضائية، ونحن نواب نعرف ماذا نوقش وماذا اقر ونحن حريصين على كرامة كل لبناني وخصوصيته ولكن تضليل الرأي العام بان ما تطلبه الاجهزة الامنية يتعرض لخصوصية الناس ليس احترام للرأي العام وعقله ، وانا ارفض ان يعترض اي جهاز امني اي اتصال ويطلع على خصوصيته مع انني أكيد ان هناك اجهزة امنية غير رسمية تستمع الى كل الناس عندما تشاء ، ونحن نريد تطبيق القانون 100% ولكن لا نريد تغطية المجرمين ومنع الوصول الى الاستقرار الامني من خلال خلط الامور على الناس والخلط بين حركة الاتصالات واعتراض الاتصالات التي هي من خصوصيات المواطن ويجب ان تكون محمية من القانون .
لم امتعض عندما سمعت احد الزملاء الكبار يقول عن الجلسة انها جلسة قيل وقال لان هذه الحكومة تحتقر المجلس النيابي وتهين دوره ولا تقيم له وزنا ن واعرف ان الية المحاسبة معطلة ، وان الحكومة منتهية الصلاحية ولا يثق افرادها بأنفسهم ولا يثقون ببعضهم البعض ولا يثق بهم احد ، وهي حكومة باقية بفعل قوة الامر الواقع وبأرادة اسيادها ، وهذا المجلس لا يستطيع اسقاط الحكومة رغم سقوطها المريع ولذلك يقتصر دورنا على مبدأ " اللهم اشهد اني بلغت ، اولا في استفاقة لبعض من ضمير ولاعادة المعايير الموحدة في التعاطي مع الناس ، ولا بأس ان اعطي مثلا في اختلاف المعايير في استحداث بلدية في شاتين التي هي جزء من تنورين ونطاقها البلدي محاط بالنطاق البلدي لتنورين وكل الاراضي التي حولها تابعة لبلدية تنورين ، وبالمقابل ضم قرية الى اتحاد بلديات في جنوب لبنان لا يجمعها اي حدود جغرافية مع الاتحاد التي ضمت اليه وتجتاز في الهواء 3 قرى على الاقل تفصل بين الاتحادين .
"لن أنسى الإشارة إلى جديّة وزير الداخليّة في التعاطي مع الملفات الأمنيّة. وهذه الحكومة منذ شهور سمعنا من أحد أسيادها أنها مستمرة رغم ثغراتها لذا أنا رأيي الشخصي ألا نمتعكم بالحصول على الثقة وأنتم لم يعد أحد يثق بكم. عودوا إلى ربكم و ضميركم واتعظوا من الالا م وعذابات شعبكم ، وحرصا على كرامتكم ( يا دولة رئيس الحكومة ) تخلص من هذا العبئ الثقيل ووافينا الى الانتخابات بحكومة تستطيع ان تدير الانتخابات ، حكومة تؤمن تكافئ الفرص ، وبالمناسبة وبعد عودة شبح الاغتيالات واستعمال الوزارات ( وكل الوسائل ) لتأمين الشرعية السياسية لبعض مكونات هذه الحكومة ، انا بكل محبة وتواضع اطلب من قوى الامر الواقع ان تؤمن لي الحماية الشخصية كي تتأمن لي فرصة المشاركة في انتخابات متكافئة الفرص ، ودمتم .