أكّد أستاذ القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير انه "يجب على الحكومة احالة جريمة محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى المجلس العدلي سريعا لكونها تمسّ بالأمن الوطني وتعيد الى الأذهان الخبرات المرّة الّتي كنا نعيشها حتّى الأمس القريب لجهة حذف القيادات السياسية الّتي لها رأي ووزن في الدّاخل والخارج".
وقال صفير في حديث لموقع "القوات اللبنانية": "المجلس العدلي هو سلطة قضائية استثنائية أوجدت لمتابعة الملفات الّذي تُعتبر خطرة على الأمن القومي والعيش المشترك في لبنان، ومن هنا فان محاولة اغتيال الدكتور جعجع موضوع خطير جدا لأن الجريمة كانت تستهدف سياسي أساسي في لبنان يمثل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني"، مستبعدا ان تأخذ هذه الحكومة "هكذا خطوة مهمة بعد كل ما بدر منها على كل المستويات والخلافات التي تعصف بها وموقف بعض أركانها ورأيهم من هذه القضية".
وعن مدى ترابط جريمة محاولة اغتيال جعجع والجرائم المحالة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شدّد استاذ القانون الدولي على انه "اذا كان هناك ارتباط وعناصر مشتركة بين جريمة محاولة الإغتيال في 4 نيسان 2012 والجرائم التي تبت فيها المحكمة وتخضع لصلاحياتها بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الثاني 2005، يمكن لمجلس الامن ان يوسع صلاحيات المحكمة لتشمل القضية في إطار الربط بين الجرائم على اساس التلازم وتتخذ من القضية سندا قانونيا اضافيا قد يساعد او يؤدي الى كشف المجرمين ".
وعن بدء جلسات المحاكمة للمحكمة، لفت صفير الى ان "الشروع في المحاكمات ضمن الأصول الغيابية يتعلق بالسلطة الإستنسابية المعطاة لرئيس المحكمة، وبالتالي يبدو ان المحاكمات ليست قريبة ولكنها ليست بعيدة ربما لأن هناك ملفات لم تكتمل، وفي كل الاحوال لا يجوز مقاربة هذه المحاكمات من باب الموقف السياسي".
وفي ما خصّ قانون الإنتخاب، اكّد صفير ان "اعتماد النسبية غير ملائم أبدا في الإنتخابات، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية، لأنّ النسبية صعبة التطبيق في نظام سياسي مركّب في الجوهر ومركزي في النظام كما في لبنان"، مشيرا الى انه "لو اعتمدت النسبية في قانون الإنتخاب، فيجب ان يرافق ذلك اقرار قانون جديد للأحزاب في لبنان واقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة، وهذا ما لم يتحقق".
وشدّد على ان "الحل الأنسب للبنان هو اعتماد الدوائر الصغرى في القانون الإنتخابي في إطار ان الناخب ينتخب شخصا واحدا، فلا نعود الى مرحلة البوسطات الإنتخابية والزعامات المحلية الكبيرة التي تبيع وتجيّر أصواتا بأثمان مختلفة"، مشيرا الى ان "هذا التضارب الحالي الحاصل حول هذا الموضوع سيؤدي في النهاية الى اعادة اعتماد قانون العام 1960 مع بعض التعديلات الطفيفة عليه".