وبحث المجاس نشاطات الصندوق الحالية والمستقبليّة في لبنان الذي بلغت حصّته تسع منح لعدد من الجمعيات والمنظّمات الحقوقية الفاعلة في مختلف قضايا حقوق الانسان كالاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي، والاعتقال التعسفي، بالاضافة الى دعم سنّ واصدار قوانين تساهم في تفعيل قضايا حقوق الانسان. وبما ان هذا الدعم، على تنوّعه وأهميته، غير كافً على الاطلاق من دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، هدف هذا الاجتماع الى إلقاء الضوء على كيفيّة إيجاد سبل أكثر إنتاجيّة لحثّ القطاع الخاص على الانخراط أكثر في دعم قضايا حقوق الانسان التي تعاني من تهميش وواقع لا يرقى الى المعايير الدوليّة.
ويعد الصندوق المنظمة المانحة العربيّة الوحيدة العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربيّة. وهو يعمل على تعزيز ودعم وتحقيق كل الحقوق الواردة في المواثيق الدوليّة .كما يلتزم بأداء مسؤولياته وتنفيذ برامجه تماشياً مع هذه المعايير والمبادئ، بمنأى عن أي تمييز على أساس الجنس والعرق والدين والقومية والوضع الاجتماعي والمعتقد السياسي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.كما إنّ الصندوق مستقلّ عن أيّة جهة حكومية أو سياسية أو دينية أو غيرها، وهو ملتزم بأداء رسالته وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.