توقفت اوساط سياسية قريبة من حزب الله عند حدة وعنف الهجوم السياسي الذي شنه الامين العام لـ«تيار المستقبل» احمد الحريري خلال احتفال تكريمي في اقليم الخروب، ومما قاله: «لم يفلح حزب الله في ادارة مناطق نفوذه حتى يستميت مع حلفائه في 8 آذار في ادارة البلد، وفور انتهاء «حرب تموز» استفاد بعض النافذين في الحزب من التعويضات المالية فيما المتضررون الحقيقيون من اهل الجنوب لم ينالوا كامل حقوقهم، بعدها تكشفت ملفات مالية كافلاس صلاح عز الدين واقفال «البنك اللبناني الكندي» المتهم بتبييض الاموال لمصلحة الحزب».
وتابع الحريري: «في الضاحية الجنوبية، عاصمة حزب الله تفشت تجارة المخدرات وتكاثرت الخلافات العائلية المسلحة وصولا الى فرض رسوم التشبيح المالية على المقاهي والمحال التجارية، وفي منطقة بعلبك – الهرمل، ازدهر السطو المسلح على السيارات والمحلات التجارية في وضح النهار اما فضيحة تصنيع حبوب «الكبتاغون» المخدرة لمصلحة شقيق نائب في الحزب فلم تتفوق عليها فظاعة الا سرقة وبيع كميات من سلاح الحزب من قبل كوادره، وقد اشترى بعض هذا السلاح «الجيش السوري الحر» واستخدمه في الدفاع عن حرية شعبه وكرامته».
وتقول هذه المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان قرارا حاسما اتخذ بعدم الدخول في اي مواجهة مع الطرف المقابل في 14 آذار لا سيما منها تلك التي تصدر عنها مواقف ضد النظام السوري، اي تيار «المستقبل» من جهة، والتيارات الاصولية من جهة ثانية، وحزب الله مقتنع بأن اي صدام ستكون له انعكاسات سلبية، وبالتالي لا فائدة منه، وهو وضع سقفا لمنع زيادة التوتر السياسي والمذهبي الذي يولد مواجهة مسلحة.