اعتباراً من 21 نيسان 2012، موظفو الـLBC عملياً، وورقياً موظفو شركة PAC، سيجدون أنفسهم أنهم باتوا بحكم المصروفين عمليا من شركتهم، وذلك بعد انقضاء مدة الشهر تماما على تبليغ محامي الشركة المذكورة وزارة العمل نيتها بالصرف.
وبالتالي، سيجد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر نفسه أمام الحقيقة المجرّدة، وتنتهي كل مهل المناورات، فعليه عندها أن يقرر ويبلغ الموظفين: من سيتمّ الإبقاء عليه للعمل في شركة الـLBC رسميا وبموجب عقود سنوية من أصل 397 موظفا؟ وهل يمكن اعتبار هذه العقود قانونية بحسب رأي وزارة العمل من دون تسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وماذا سيحل بمعاشي آذار ونيسان ومن يعوّض على الموظفين؟ وماذا سيحلّ ببقية الموظفين الذين سيرفض الضاهر التعاقد معهم؟
وفي التفاصيل الداخلية أن ثمة حركة اعتراضية بدأت تكبر بين صفوف الموظفين على محاولات الضاهر التنصل من عملية صرفهم وعدم قبضهم لمعاشاتهم ومن الوضع الذي وضعهم فيه، كما أن عددا من الموظفين بات يعترض علناً على التحرك الذي يقوم به زملاء لهم من خلال زيارات الى مرجعيات، منها البطريرك الماروني ووزير العمل. وقد أعقبت الزيارة الأخيرة لعدد من الموظفين استنكارا لدى عدد من الموظفين، لأن الزيارة تمت بعلم عدد محدود جداً من الموظفين، ولم يتم إعلام أكبر عدد ممكن من الموظفين للسماح لهم بالمشاركة في الزيارة.
لكن مصادر مقربة من الموظفين الذين يقومون بالزيارات تؤكد أن هدف التحرك هو تحصيل حقوق كل الموظفين المتوجبة من شركة PAC، على أن يتم بعد ذلك دراسة طريقة التعاطي مع بيار الضاهر وفقا لما سيقرره حول التوظيف في الـLBC.
وفي الخلاصة، يشكل 21 نيسان مرحلة مفصلية لمعرفة القرارات الذي سيتخذها الضاهر، وما إذا كان ينوي اللجوء الى المزيد من المناورات و"التذاكي" الذي دفع الموظفون ثمنه تكرار.