أعلنت محكمة التمييز الغرفة التاسعة الناظرة إستئنافاً في قضايا المطبوعات والمؤلفة من الرئيس أنطوان ضاهر والمستشارين مادي مطران وجان مارك عويس ردّ طعن شركة "المجموعة اللبنانيّة للإعلام" (المنار) والسيّد محمد عفيف أحمد بصفته المدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسيّة فيها بالقرار الصادر في 4-4-2011 عن محكمة الإستئناف في بيروت الغرفة 13 والقاضي بإدانة "المنار" ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبدالله قصير وتغريمها مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانيّة.
إدانة المدعى عليه عفيف وتغريمه مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانيّة وإلزام المنار بشخص قصير دفع مبلغ ليرة لبنانيّة واحدة كتعويض معنوي للجهة المدعية وهي حزب "القوّات اللبنانيّة" ممثلاً برئيس هيئته التنفيذيّة الدكتور سمير جعجع، وتدريك الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف كافة.
وكانت "القوّات" ادعت على "المنار" بنشرها أخباراً كاذبة عن توقيف مشتبهين بهم منتمين إلى مجموعة مسلحة تابعة لحزب "القوّات" من قبل الجيش اللبناني، والربط بين "القوّات" و"المؤسسة اللبنانيّة للإرسال"(LBC) في القضيّة. وفي التفاصيل أن "المنار" عمدت إلى نشر تلك الأخبار على خلفيّة توقيف مجموعة الحماية التابعة لرئيس مجلس إدارة الـ"LBC" بيار الضاهر بتاريخ 27-1-2006 أثناء قيامهم ببعض التدريبات الروتينية على أعمال الحماية.
إلا أن "المنار" نشرت أخباراً كاذبة في 29-11-2006 زعمت فيها أنه تم توقيف مجموعة في "الصدم" تابعة لـ"القوات اللبنانيّة" مؤلفة من 9 عناصر، مشيرةً إلى أن "هذه المجموعة أكبر من كونها مجموعة حماية لبيار الضاهر"، ومدعيّةً أنه "كان بحوزتها أسلحة متطوّرة ورشاشات "أوزي"(UZI) الإسرائيليّة وسلاح "زاخاروف" المتخصص بالإصابات الدقيقة إضافة إلى صور للنائب ميشال عون" وكانت تتدرب على اعتراض موكب لإحدى الشخصيات.
